سجلت وضعية تحملات وموارد الخزينة وفق الوثيقة الشهرية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، عجزا ماليا بلغ 9,6 مليار درهم عند متم يناير 2026، مقابل 6,9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
تعيش أسواق النفط العالمية على إيقاع تقلبات حادة تحكمها اعتبارات جيوسياسية، واختلالات العرض والطلب، وتحولات عميقة في بنية الاقتصاد العالمي، فمنذ جائحة كوفيد-19، ثم الحرب في أوكرانيا، وصولا إلى التوترات في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، ظل سعر البرميل رهين معادلة معقدة تتداخل فيها السياسة بالطاقة والاقتصاد، وبين دعوات تسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة، واستمرار الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، يظل السؤال مطروحا: هل يمكن فعلا الاستغناء عن النفط في الأمد القريب دون كلفة اقتصادية واجتماعية باهظة؟.
في عالم يتجه نحو تعدين مسؤول ومتوافق مع معايير ESG، يبرز المغرب كنموذج إفريقي يوفق بين جاذبية الاستثمار والانضباط البيئي.
أفاد مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع بنسبة 2,16 في المائة إلى 140,25 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 19 فبراير 2026.
أكد مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن القوانين تلزم السائقين المهنيين بالخضوع لتكوين تأهيلي أولي أو مستمر لتجديد بطائقهم المهنية وتحديث معارفهم، مشيرا إلى أن الدولة استثمرت منذ عام 2019 موارد مالية كبيرة لتعزيز كفاءة السائقين وتحسين السلامة الطرقية.
في خضم سعي الملاحة البحرية العالمية إلى تقليص بصمتها الكربونية، تتجه الأنظار إلى دول قادرة على الجمع بين الإنتاج الطاقي النظيف والجاهزية اللوجستية، وهو ما يضع المغرب في صلب هذا التحول، كمركز محتمل لإنتاج وتخزين وتزويد الوقود البحري الأخضر.
تمت إعادة تفعيل الرقم الهاتفي المختصر الموحد 5757 على الصعيد الوطني، بما يتيح للمواطنين في مختلف مناطق المملكة التواصل مباشرة مع خلايا تلقي ومعالجة الشكايات على مستوى العمالات والأقاليم التابعة لمكان الاتصال، وذلك في إطار التدابير المتخذة بمناسبة حلول شهر رمضان لسنة 1447.
أبان تصنيف موقع “أفريكان إكسبوننت” لسنة 2026 عن تحول لافت في خريطة الاستثمارات الصناعية الصينية بإفريقيا، إذ احتل المغرب المرتبة الأولى ضمن قائمة أكبر 10 دول إفريقية تحتضن الحضور الصناعي الأوسع للشركات الصينية.
كشف تقرير حديث لمنظمة التجارة العالمية أن المغرب واصل خلال سنة 2025 تعزيز حضوره في مؤشرات التجارة الدولية، مسجلا أداء لافتا، وضعه في المرتبة السادسة عالميا من حيث وتيرة نمو واردات السلع.
