تتواصل في المغرب خلال السنوات الأخيرة نقاشات واسعة حول جدوى النمو الاقتصادي المعلن وقدرته على تحسين الأوضاع المعيشية للأسر، فبالرغم من تسجيل الناتج الداخلي الخام مستويات تفوق 160 مليار دولار وفق الأرقام الرسمية، إلا أن انعكاس هذا الأداء على القدرة الشرائية ما يزال محل تساؤل في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة.
حقق المغرب أعلى حجم لصادرات الليمون "الحامض"، خلال موسم 2024/2025، في أخر خمسة مواسم مضت، منهيا بذلك تراجعا استمر أربع سنوات.
بعد تداول مجموعة من مقاطع الفيديو، التي تزعم وجود خصاص في السلع نتيجة قلة إمدادات دجاج اللحم بسوق الجملة بالدار البيضاء، قام موقع "اقتصادكم" بجولة ميدانية لمعاينة الوضع داخل السوق نهاية الأسبوع المنصرم، حيث تبين أن تموين السوق لم يطرأ عليه أي تغيير، وأن العرض ظل مستقرا وعاديا.
أعاد تسجيل انقطاعات مؤقتة في تزويد بعض محطات الوقود، خاصة بمادة الغازوال (الديزل)، إلى الواجهة نقاشا متجددا حول مدى متانة سوق المحروقات بالمغرب وحدود منظومة الأمن الطاقي، في ظل سياق لوجستي ومناخي استثنائي.
كشف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن ملف النقل عبر التطبيقات الرقمية يطرح إشكالات اقتصادية وتنظيمية معقدة، في ظل وجود اختلالات بنيوية في سوق النقل التقليدي، خصوصا المرتبطة بنظام المأذونيات وتكاليف الولوج إلى المهنة، مؤكدا أن المجلس يتابع هذا الملف في إطار الشكايات المعروضة عليه، بهدف اقتراح حلول توازن بين المنافسة والعدالة الاقتصادية.
شهدت أسواق الطاقة، خلال تداولات اليوم الاثنين، هبوطا حادا في أسعار النفط، في انعكاس مباشر لتراجع حدة التوترات الجيوسياسية التي كانت تلقي بثقلها على الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية.
أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بأن الحكومة باشرت تنفيذ رؤية متكاملة تهدف إلى الحد من التلوث البيئي، وتخفيف الاكتظاظ الذي تعرفه الموانئ الرئيسية، إلى جانب إرساء توزيع أكثر توازنا للثروة بين جهات المملكة، وذلك عبر نقل الصناعات الثقيلة وتحديث المنظومة اللوجستيكية الوطنية.
يطرح واقع التقلبات الاقتصادية سؤالا جوهريا حول قدرة التدبير التشغيلي للأملاك العقارية على لعب دور صمام أمان، يحد من المخاطر ويحافظ على القيمة في غياب رؤية طويلة الأمد.
أكد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، أن النموذج الصناعي المغربي، لم يصل بعد إلى مرحلة السيادة الصناعية الكاملة، رغم انتقال المملكة من بلد “منخفض التكلفة” إلى بلد “أفضل تكلفة”، يعتمد أكثر على الكفاءات من اليد العاملة، موضحا، أن الهدف هو بلوغ مرحلة امتلاك القرار الصناعي والعلامة والتكنولوجيا، وهو مسار يتطلب وقتا واستثمارات وتغييرا في العقليات.
