رغم تسجيل تباطؤ طفيف في وتيرة النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2025، فإن القراءة المتقاطعة بين معطيات المندوبية السامية للتخطيط وتصريحات الخبير الاقتصادي محمد جدري تكشف أن الأمر لا يتعلق بتراجع مقلق، بقدر ما يعكس مرحلة انتقالية نحو نمط نمو أكثر استقرارا.
يعد تكريس استقلال القضاء بلا شك أحد المحاور الرئيسية في دستور المملكة المغربية لسنة 2011، إذ يضمن ليس فقط استقلال السلطة القضائية، بل يكرس أيضا آليات جديدة تعزز عمليا هذا الاستقلال. وتتيح المقتضيات الدستورية للباب السابع المخصص للسلطة القضائية واستقلال العدالة تقييم مدى وجاهة الأهداف الإستراتيجية لهذا الورش الإصلاحي الكبير في سياق دولة الحق والقانون، وذلك انسجاما مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية الحقوق والحريات الأساسية.
قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الأول برسم سنة 2026 المنعقد يوم الثلاثاء 17 مارس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مستوى 2,25%، في خطوة تعكس توجها واضحا نحو التريث، في ظل سياق اقتصادي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، خاصة فيما يتعلق بتطور التضخم وارتفاع أسعار المواد الطاقية.
حذر علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، من التداعيات المحتملة لتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، معتبرا أن المؤشرات الحالية توحي بارتفاع وشيك في أسعار الطاقة على المستوى الدولي، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المغربي.
بعد موجة تضخمية غير مسبوقة أعقبت اضطرابات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية، عاد التضخم في المغرب إلى مستويات أدنى مقارنة بذروته.
يجد المغرب نفسه في قلب تنافس دولي محتدم على إمدادات القمح، في سياق يتسم بتغير موازين العرض والطلب عالميا، وتراجع تنافسية القمح الأوروبي أمام عروض أقل تكلفة قادمة من الأرجنتين ومنطقة البحر الأسود.ما
في السنوات الأخيرة، لم تعد شبكات التواصل الاجتماعي مجرد فضاءات للتواصل، بل تحولت إلى فاعل غير مرئي شديد التأثير في مسار الاقتصادات الإفريقية، إذ بات حضورها يمتد إلى عمق مناخ الاستثمار، ويؤثر في استقرار الأسواق، ويعيد تشكيل مستوى الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين.
في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها أسواق الحبوب العالمية، يبرز المغرب مجددا كوجهة محورية لصادرات القمح الفرنسي، مستفيدا من موقعه داخل خريطة التزود الإقليمي، رغم مراجعة التوقعات الأوروبية وتنامي المنافسة داخل السوق الوطنية خلال الموسم الجاري.
مع مطلع سنة 2026 عاد سعر لتر الغازوال في المغرب إلى ما دون عتبة 10 دراهم، وهي عتبة نفسية ظلت حاضرة بقوة في وعي المستهلك المغربي خلال السنوات الأخيرة، من حيث المبدأ لا يمكن اعتبار هذا المستوى السعري غير طبيعي، بل العكس تماما، غير أن ما يثير الانتباه، بل ويستدعي التحليل، ليس السعر في حد ذاته، وإنما سرعة وطريقة تراجعه.
تقلصت العلاقات المغربية- التونسية، في مجالات الاقتصاد والاستثمار، في الآونة الأخيرة، حيث أثر ذلك بشكل مباشر على ازدهار المبادلات التجارية وتقوية الروابط بين المستثمرين والشركات على المستوى الإقليمي، حيث يؤثر ذلك على الاقتصاد المغاربي، الذي يتحمل كلفة كبيرة بسبب غياب الاندماج، رغم الفرص الهائلة للتعاون.
