اقتصادكم

خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لأداء اقتصاد منطقة اليورو خلال سنة 2026، متوقعا تباطؤ النمو إلى 0.9 في المائة مقابل 1.1 في المائة في توقعاته السابقة، في ظل تصاعد الضغوط المرتبطة بأسواق الطاقة وتداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على اقتصادات القارة الأوروبية.

وفي المقابل، رجح الصندوق ارتفاع معدل التضخم إلى 2.8 في المائة خلال العام الجاري، عوض 2.6 في المائة المسجلة في التوقعات السابقة، معتبرا أن الارتفاع المتواصل في أسعار الطاقة ساهم في زيادة تكاليف الإنتاج وأثر بشكل مباشر على مستويات الأسعار، ما انعكس سلبا على ثقة المستهلكين والفاعلين الاقتصاديين.

وأشار التقرير إلى أن استمرار اضطرابات إمدادات الطاقة أو اتساع نطاق الأزمات الدولية، سواء في الشرق الأوسط أو أوكرانيا، قد يفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجهها منطقة اليورو، محذرا من مخاطر ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى إذا استمرت الضغوط الحالية لفترة أطول من المتوقع.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل البنك المركزي الأوروبي نهجه المتشدد في السياسة النقدية عبر زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال 2026 للحد من التضخم، داعيا في الوقت ذاته الحكومات الأوروبية إلى توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الطاقة، مع تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتعزيز أمن الإمدادات لضمان استقرار النمو على المدى الطويل.