أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ظل شبه مستقر مقابل الدولار الأمريكي والأورو على حد سواء خلال الفترة من 23 إلى 29 يوليوز 2026.
أفادت مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن متوسط آجال الأداء المصرح بها من طرف مجموع المؤسسات والمقاولات العمومية بلغ 35,6 يوما برسم شهر يونيو الماضي.
أكدت إخلاص المتيوي، مديرة تدبير الأصول وحماية الادخار بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن مشروع القانون المتعلق بتأطير الأصول المشفرة "Crypto-actifs" يوجد حاليا في مراحله النهائية على مستوى الأمانة العامة للحكومة، تمهيدا لإحالته على المجلس الحكومي للمصادقة.
ارتفعت عائدات السياحة بالمغرب إلى 64.9 مليار درهم مع متم يونيو 2026، محققة زيادة بنسبة 15.9% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، بحسب معطيات حديثة صادرة عن مكتب الصرف.
واصل قطاع السيارات تصدره لقائمة القطاعات المصدرة في المغرب، بعدما بلغت قيمة صادراته 93.65 مليار درهم مع نهاية يونيو 2026، محققا نموًا بنسبة 17.4% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، بحسب معطيات مكتب الصرف.
حمل الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش حضورا لافتا للقضايا الاقتصادية، واضعاً الصناعة والاستثمار والسيادة الاقتصادية والتمويل في صلب الرؤية التنموية للمملكة خلال المرحلة المقبلة.
تعكس مؤشرات الاستقرار المالي لسنة 2025 صورة مزدوجة للاقتصاد المغربي، فمن جهة واصلت الأسر تعزيز ثروتها المالية وارتفعت الودائع البنكية إلى مستويات قياسية، ومن جهة أخرى، شهدت المديونية تسارعا هو الأسرع منذ أكثر من عقد، في ظل توسع الاقتراض الموجه للسكن والاستهلاك واستمرار نسب التعثر في السداد عند مستويات مرتفعة.
مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يتزايد خطر اندلاع حرائق الغابات والمناطق الفلاحية، وهو ما تجسد في تسجيل عدد من الحرائق بمناطق مختلفة من المملكة خلال الأيام الأولى من الموسم الصيفي.
أكد تقرير الاستقرار المالي لسنة 2025 متانة سوق الرساميل المغربية، رغم استمرار حالة عدم اليقين التي طبعت الأسواق المالية الدولية بفعل التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية وارتفاع التقلبات، إلى جانب التحديات المرتبطة بالتحول البيئي وارتفاع تقييمات أسواق الأسهم المدفوعة بزخم الذكاء الاصطناعي.
واصل قطاع التأمين بالمغرب تعزيز أدائه خلال السنوات الأخيرة، بعدما سجل رقم معاملاته منحى تصاعديا منتظما، ليصل إلى أكثر من 60 مليار درهم سنة 2025، وفق معطيات واردة في تقرير الاستقرار المالي.
