عاد ملف تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية بالمغرب إلى واجهة النقاش العمومي، خاصة بعد تداعيات زلزال الحوز وتكرار الفيضانات، وما رافقها من تساؤلات حول مدى فعالية منظومة التأمين في حماية المتضررين وضمان حقوقهم.
تشهدت شبكات النقل بين المدن بالمغرب خلال فترة العيد ازدحاما غير مسبوق، مع تزايد الإقبال على السفر ومحدودية الحافلات ووسائل النقل العمومي مقارنة بحجم الطلب، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول الحلول البديلة التي يلجأ إليها المواطنون لضمان تنقلاتهم.
كشف تقرير حديث صادر عن "Mordor Intelligence"، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المغرب، يشهد نموا قويا، حيث من المتوقع أن يرتفع حجم السوق من 6.95 مليار دولار في 2025 إلى 10.08 مليارات دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.37%.
تتجه الأنظار إلى اجتماع مجلس بنك المغرب المرتقب عقده الثلاثاء، في سياق اقتصادي يتسم بتوازن دقيق بين متطلبات دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، وبينما يدعو عدد من الفاعلين الاقتصاديين إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي لتسهيل الولوج إلى التمويل، تشير معظم التوقعات إلى احتمال كبير للإبقاء عليه دون تغيير عند مستوى 2,25%.
أثار الارتفاع الجديد في أسعار المحروقات بالمغرب جدلا واسعا بعد شروع بعض محطات الوقود في تطبيق الزيادة قبل الموعد المعتاد لدخولها حيز التنفيذ، واعتبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هذه الخطوة تشكل “صدمة للمستهلك وللاقتصاد”، واصفا ما يحدث في سوق المحروقات بـ“الفوضى” التي تستوجب تدخلا عاجلا لحماية المستهلكين.
كشف مجلس المنافسة أن نظام توزيع الأدوية بالجملة في المغرب يتميز بهوامش ربح أقل مقارنة بعدد من الدول الأوروبية، وهو ما يطرح تساؤلات حول توازن النموذج الاقتصادي للقطاع وقدرته على مواكبة التحولات التي يعرفها النظام الصحي.
تتوقع الجمعية الإسبانية لموردي مكونات السيارات، أن يصل إنتاج السيارات في المغرب إلى نحو 700 ألف مركبة خلال عام 2026، في ظل احتدام المنافسة الصناعية مع دول شبه الجزيرة الإيبيرية.
سلطت يومية "لا تريبون" الاقتصادية الفرنسية، الضوء على المؤهلات الهيكلية المواتية، التي يمتلكها المغرب بشكل خاص لتطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، مبرزة ما تتوفر عليه المملكة من بنية ديموغرافية شابة، ومستوى عال من الاتصال الرقمي، وموقع جغرافي استراتيجي.
كشف مجلس المنافسة مؤخرا عن مجموعة من النتائج حول تطور القطاع الصيدلي بالمغرب، وذلك في ظل ارتفاع عدد خريجي كلية الصيدلة وتحولات نظام الصحة، حيث دعا المجلس إلى إعادة هيكلة نموذج الصيدليات وتكييف آليات التنظيم لضمان فعالية القطاع واستمراريته.
يثير التباين بين تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية واستمرار الإكراهات الاجتماعية، وعلى رأسها البطالة وضعف الاستثمار الخاص، نقاشا متجددا حول طبيعة النمو الاقتصادي بالمغرب ومدى قدرته على خلق فرص شغل كافية.
