اقتصادكم

أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن أسعار الطماطم سجلت تقلبات حادة خلال فترة وجيزة، حيث انتقلت من 300 درهم للصندوق في بداية التداولات إلى 250 درهما بعد ساعات، قبل أن تستقر في حدود 200 درهم، في مؤشر أولي على بدء تصحيح نسبي في الأسعار بعد موجة ارتفاع سريعة.

وأضاف الخراطي في تصريح لموقع "اقتصادكم" أن هذا المنحى التصاعدي يرتبط ببنية العرض الحالية، التي تعتمد بشكل شبه كلي على إنتاج البيوت البلاستيكية، في انتظار دخول محاصيل الحقول المفتوحة خلال شهري ماي ويونيو، وهو ما يحد مؤقتا من وفرة المنتوج في السوق ويضغط على الأسعار.

وفي قراءة أوسع لديناميات السوق، تبرز مجموعة من العوامل المتداخلة التي ساهمت في هذا الارتفاع، من بينها الاضطرابات المناخية التي عرفتها مجموعة من المناطق، حيث تسببت الرياح القوية في إتلاف عدد من البيوت البلاستيكية، ما فرض تكاليف إضافية على المنتجين لإعادة التأهيل، بالتوازي مع ارتفاع ملحوظ في كلفة اليد العاملة.

كما تلعب التزامات التصدير نحو الأسواق الأوروبية دورا محوريا في توجيه العرض، إذ يتم إعطاء الأولوية لتنفيذ العقود الخارجية، فيما يتم ضخ الكميات المتبقية فقط في السوق المحلية، الأمر الذي ينعكس مباشرة على مستويات التزويد الداخلي.

وفي المقابل، تحذر جمعيات حماية المستهلك من أن هذه العوامل، رغم وجاهتها من الناحية الاقتصادية، لا تبرر بالكامل حالة الاضطراب التي تعرفها الأسعار، مشيرة إلى استمرار مظاهر المضاربة وضعف آليات الضبط، ما يفاقم من حدة التقلبات ويؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.