عاد ملف إصلاح قطاع النقل إلى واجهة النقاش العمومي، وسط مطالب متزايدة بإعادة هيكلة منظومة ظلت لسنوات طويلة رهينة اختلالات تنظيمية أثرت على جودة الخدمات وظروف اشتغال المهنيين. ويعتبر فاعلون في القطاع أن المغرب تأخر بشكل ملحوظ في تنزيل إصلاحات جوهرية كان من شأنها تحديث المنظومة ورفع مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
سجلت قروض التجهيز الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا لافتا بنسبة 14,5% عند متم أبريل 2026، وفق أحدث معطيات بنك المغرب، في مؤشر يعكس دينامية استثمارية متنامية تقودها المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب في أفق سنة 2030.
وفق بيانات صندوق النقد الدولي لماي 2026، حل المغرب في المرتبة الخامسة إفريقيا من حيث الناتج الداخلي الخام الاسمي، بقيمة بلغت 195 مليار دولار، خلف كل من جنوب إفريقيا (480 مليار دولار)، ومصر (430 مليار دولار)، ونيجيريا (377 مليار دولار)، والجزائر (317 مليار دولار).
تشكل الجهوية المتقدمة إحدى الركائز الأساسية للنموذج التنموي بالمغرب، باعتبارها آلية لتعزيز الاستثمار وتقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية أكثر توازنا بين مختلف الجهات، وفي ظل التحديات التي كشفت عنها سنوات من الممارسة، جاءت المصادقة بالإجماع على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات لتطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذه التعديلات على إرساء حكامة ترابية أكثر فعالية وتسريع إنجاز المشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن المغرب رسخ مكانته كوجهة سياحية واستثمارية واعدة بفضل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس.
بعد مرور 100 يوم على إغلاق مضيق هرمز نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، برزت المخزونات النفطية الاستراتيجية كأحد أبرز العوامل التي حالت دون انفلات أسعار النفط إلى مستويات قياسية، رغم استمرار فقدان جزء مهم من الإمدادات العالمية.
أكد بناني سميرس، رئيس المعهد المغربي للمقاولة العائلية، أن المقاولات العائلية تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن إحداث المعهد قبل ثلاث سنوات جاء لسد فراغ مؤسساتي يتعلق بمواكبة هذا النوع من المقاولات وتعزيز استدامته.
كشف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن المقاولات العائلية تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني، مبرزا أنها تمثل غالبية المقاولات بالمغرب وتضطلع بدور أساسي في خلق الثروة وفرص الشغل. وأكد أن هذه المقاولات تواجه تحديات متعددة خلال مسار تطورها، خاصة في مرحلة انتقال المسؤولية بين الأجيال، معتبرا أن نجاح هذا الانتقال يتيح بناء مقاولات أكبر وأكثر قوة واستدامة، فيما قد يؤدي تعثره إلى إضعاف استمرارية العديد من المشاريع الاقتصادية.
حافظ المغرب على موقعه ضمن الاقتصادات الأكثر دينامية في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وفق توقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، الذي رجح تحقيق المملكة نموا بنسبة 4,4% خلال سنة 2026 و4% في سنة 2027، وذلك بعد نمو يُرتقب أن يبلغ 4,6% خلال سنة 2025.
