مال و أعمال

كشف أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن ملف النقل عبر التطبيقات الرقمية يطرح إشكالات اقتصادية وتنظيمية معقدة، في ظل وجود اختلالات بنيوية في سوق النقل التقليدي، خصوصا المرتبطة بنظام المأذونيات وتكاليف الولوج إلى المهنة، مؤكدا أن المجلس يتابع هذا الملف في إطار الشكايات المعروضة عليه، بهدف اقتراح حلول توازن بين المنافسة والعدالة الاقتصادية.

شهدت أسواق الطاقة، خلال تداولات اليوم الاثنين، هبوطا حادا في أسعار النفط، في انعكاس مباشر لتراجع حدة التوترات الجيوسياسية التي كانت تلقي بثقلها على الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية.

أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بأن الحكومة باشرت تنفيذ رؤية متكاملة تهدف إلى الحد من التلوث البيئي، وتخفيف الاكتظاظ الذي تعرفه الموانئ الرئيسية، إلى جانب إرساء توزيع أكثر توازنا للثروة بين جهات المملكة، وذلك عبر نقل الصناعات الثقيلة وتحديث المنظومة اللوجستيكية الوطنية.

يطرح واقع التقلبات الاقتصادية سؤالا جوهريا حول قدرة التدبير التشغيلي للأملاك العقارية على لعب دور صمام أمان، يحد من المخاطر ويحافظ على القيمة في غياب رؤية طويلة الأمد.

أكد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، أن النموذج الصناعي المغربي، لم يصل بعد إلى مرحلة السيادة الصناعية الكاملة، رغم انتقال المملكة من بلد “منخفض التكلفة” إلى بلد “أفضل تكلفة”، يعتمد أكثر على الكفاءات من اليد العاملة، موضحا، أن الهدف هو بلوغ مرحلة امتلاك القرار الصناعي والعلامة والتكنولوجيا، وهو مسار يتطلب وقتا واستثمارات وتغييرا في العقليات.

في تطور يعكس تحولا عميقا في مقاربة الاتحاد الأوروبي لشراكته مع المغرب، أثار اعتماد وسم المنتجات المغربية رسميا موجة استياء واسعة في إسبانيا، حيث يُنظر إليه كعامل ضغط جديد على قطاع فلاحي يعاني أصلا من اختلالات هيكلية، وسط اتهامات للمؤسسات الأوروبية بتغليب منطق الاستمرارية التجارية على حساب المنتج المحلي.

أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن الاستثمار في البنية التحتية يعد خيارا استراتيجيا، وأن خفض التكاليف الجمركية واللوجستية يشكل عنصرا أساسيا لإنجاح التحولات الاقتصادية التي يعرفها المغرب.

نظمت مجلة «Finances News Hebdo»، مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، لقاء فكريا جديدا ضمن سلسلة «les nuits de la finance»، تمحور حول موضوع «الصناعة، السيادة والتنافسية… الثلاثي الرابح للمغرب»، بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، وعدد من الفاعلين الاقتصاديين والخبراء.

في ظل سياق اقتصادي يتسم بتقاطع الإكراهات الخارجية مع فرص داخلية واعدة، يبرز قانون المالية لسنة 2026 كاختبار حقيقي لقدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو مستدام، أقل ارتباطا بالتقلبات المناخية وأكثر اعتمادا على تنوع محركاته الإنتاجية، فهل تملك المملكة اليوم المقومات الكفيلة برفع وتيرة النمو وتحسين مؤشرات الشغل والتجارة الخارجية؟.