يعرف المغرب نقاشا متصاعدا حول دور الرياضة، ولا سيما الماراثونات والبنيات الرياضية المحلية، في دفع التنمية الترابية وخلق فرص الشغل.
يشهد قطاع الطاقة في المغرب تحولات متسارعة بفضل الطاقات المتجددة وتمويلات البنية التحتية، ما يجعل النقاش حول الحكامة، وتوازن العرض والطلب، واستقطاب الاستثمارات الخاصة، في صلب الرهانات الوطنية للانتقال الطاقي.
يعيش المشهد الرياضي المغربي تحولات نوعية مع تزايد اعتماد الأندية على الابتكار الرقمي، وهو مشروع نادي الوداد الرياضي الرقمي Wydad TV وWydad.com الذي يؤثر بشكل مباشر على نموذج التسيير والاقتصاد الرياضي داخل الأندية الوطنية.
يشمل مشروع قانون المالية لسنة 2026 إعفاء ضريبيًا كاملا للشركات الرياضية لمدة خمس سنوات، مع تخفيض تدريجي للضرائب على الرياضيين والطاقم التقني، بهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز الاستقلالية المالية للأندية الوطنية.
يثير مشروع قانون المالية لسنة 2026 نقاشاً واسعاً في أوساط المستثمرين، بعد أن تضمن إجراء جديدا يخص تعديل النظام الضريبي لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال (OPCC)، وهو ما اعتبره الفاعلون في مجال رأس المال الاستثماري (Private Equity) مصدر قلق بشأن جاذبية الاستثمار واستدامة تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
منذ سنة 2019، تتولى ليلى الدكالي رئاسة جمعية النساء المقاولات بالمغرب، مستندة إلى تجربة تفوق عقدين في عالم الأعمال وإدارة المشاريع.
لا يزال المفهوم السائد للثروة في المغرب مرتبطًا بالممتلكات المادية، سواء كانت عقارات أو ذهب أو أراضٍ، في إطار رؤية تقليدية قائمة على الاحتفاظ بالموجود أكثر من إدارته وتنميته.
أصدر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، أوصى فيه مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة 12 شهراً، إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
في خطوة تعكس استمرارية النهج الواقعي الذي تتبناه الأمم المتحدة إزاء قضية الصحراء المغربية، أصدر الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي الذي أوصى فيه مجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة 12 شهرًا، إلى غاية 31 أكتوبر 2026. تقرير يحمل في طياته دلالات سياسية عميقة، تؤكد من جديد أن المجتمع الدولي يقف إلى جانب الحل السياسي المغربي القائم على مبادرة الحكم الذاتي، باعتبارها الإطار الواقعي والوحيد الكفيل بإنهاء هذا النزاع المفتعل في ظل احترام سيادة المغرب ووحدة أراضيه.
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026، عن زيادة مهمة في ميزانية قطاعي الصحة والتعليم، حيث بلغت 140 مليار درهم بزيادة 16 في المائة عن العام الماضي، مع إحداث 27 ألف منصب شغل جديد. هذا التوجه الحكومي يطرح تساؤلات حول قدرة المنظومة الصحية على تحويل هذه الموارد المالية إلى تحسين فعلي في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
