اقتصادكم

يواصل المغرب تعزيز صموده الاقتصادي وسط التقلبات الدولية، مع توقعات بنمو تصاعدي للاقتصاد الوطني على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مدفوعا بسياسات نقدية حذرة واستثمارات استراتيجية في قطاعات محورية. وفي هذا السياق، أبرز تقرير حديث للبنك الإفريقي للتنمية بعنوان “أداء الاقتصاد الكلي في أفريقيا وآفاقه المستقبلية 2026” أن المملكة، بعد تحقيق نمو بلغ 4.4% سنة 2025، من المتوقع أن تسجل نموا يقارب 4% في 2026 ويرتفع تدريجيا في 2027.

 كبح التضخم

وأكد التقرير أن هذا الأداء أبرز قدرة المغرب على كبح التضخم، الذي بلغ متوسطه 1.9%، ليصبح من بين الدول الأفريقية الأكثر نجاحا في الحفاظ على الاستقرار السعري وحماية القوة الشرائية للمواطنين، واشار التقرير إلى أن هذا النجاح يعتمد بشكل أساسي على انتعاش القيمة المضافة الفلاحية بفضل تحسن الظروف المناخية وتحديث سلاسل الإنتاج، إلى جانب الدينامية المستمرة في قطاعي السياحة والصناعات التصديرية. 

وفي إطار استراتيجيات الاستثمار، سلط التقرير الضوء على دور الاستثمارات العمومية في البنية التحتية، اللوجستيك والطاقة المتجددة كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي، مما ساهم في تقليص العجز المالي تدريجياً نحو نحو 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي. 

أثر التوترات الجيوسياسية

ورصد المصدر ذاته تحسن الأداء الاقتصادي القاري، متوقعا ارتفاع متوسط نمو أفريقيا من 4.2% في 2025 إلى 4.5% بحلول 2027، مما يعكس قدرة القارة على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص جديدة للنمو.

ورغم التفاؤل، حذر البنك من “رياح معاكسة” محتملة، مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة. وشدد على أهمية التحول الهيكلي الذي يقوده المغرب، خاصة في تنويع الصادرات والانخراط في سلاسل القيمة العالمية، مع التأكيد على ضرورة ترجمة هذا النمو إلى فرص عمل للشباب وتقليص الفوارق المجالية، لضمان استدامة الاستقرار الماكرو-اقتصادي وتعزيز الدور المحوري للمغرب وأفريقيا في الاقتصاد العالمي الجديد.