كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن شروع المغرب في تنزيل حزمة من الإجراءات العملية لتحسين تجربة المسافرين داخل المطارات، وذلك في إطار تفعيل استراتيجية “مطارات 2030” الرامية إلى مواكبة النمو المتسارع لحركة النقل الجوي والاستعداد للاستحقاقات الكبرى، وفي مقدمتها كأس العالم 2030.
دق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اقوس الخطر بشأن تنامي الضغوط التي قد تواجه الاقتصاد المغربي في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، موضحا أن تأثير هذه التطورات لا يكون مباشرا، بل ينتقل عبر قنوات اقتصادية متشابكة تبدأ بارتفاع أسعار الطاقة وتمتد إلى سلاسل الإمداد وصولًا إلى التوازنات المالية.
أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي نجحت في اعتراض وتدمير 385 طائرة مسيرة و174 صاروخًا منذ بداية الهجمات الإيرانية على البلاد.
تتجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نحو استكمال مشاوراتها مع وزارة الاقتصاد والمالية لحسم الصيغة التنفيذية للزيادة الشهرية المحددة في 1000 درهم لفائدة موظفي القطاع، في خطوة تحمل أبعادا مالية وتنظيمية تتطلب توازنا دقيقا بين كلفة الميزانية ومتطلبات التحفيز الوظيفي.
أفاد مركز الأبحاث "التجاري غلوبال ريسيرش" (AGR) بأن سوق السندات الثانوية واصلت منحاها التصاعدي خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 مارس.
شددت الحكومة الإسبانية على أن مذكرات التفاهم الموقعة مع المغرب في مجالي الزراعة والصيد البحري تتجاوز بعدها التجاري التقليدي، لتتحول إلى رافعة استراتيجية تدعم تموقع القطاع الزراعي الإسباني على الصعيد الدولي.
أفاد تقرير صادر عن المرصد الدائم للهجرة في إسبانيا، بأن المغاربة يواصلون ترسيخ حضورهم داخل سوق الشغل الإسباني، مسجلين مستويات مهمة من الاندماج المهني، خاصة في صفوف الشباب الذين غادروا مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها في المغرب خلال شهر يناير 2026، ما مجموعه 7 آلاف و874 مقاولة، وفق المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل العدد العاشر من دليل المستثمر، والذي خصصته هذه المرة لفهم مخطط الادخار في الأسهم.
في قراءة اقتصادية للتحولات الديمغرافية بالمغرب، حذر المرصد الوطني للتنمية البشرية من تحديات بنيوية متصاعدة تفرض مراجعة عميقة للسياسات العمومية، خاصة في قطاعات التعليم وسوق الشغل والتعمير والصحة، لما لها من تأثير مباشر على إنتاجية الاقتصاد واستدامة النمو، وأبرز أن التغيرات في بنية السكان لم تعد مجرد معطى اجتماعي، بل أصبحت عاملا محددا في صياغة الخيارات الاقتصادية المستقبلية.