اقتصادكم

حظي المغرب بدعم واسع من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ما مكنه من الظفر بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للمنظمة الأممية برسم الفترة 2027-2029، خلال الانتخابات التي احتضنها مقر الأمم المتحدة، أمس الخميس بنيويورك.

وحصل المغرب على 178 صوتا من أصل 187 للدول الأعضاء الحاضرة والمشاركة في عملية التصويت.

ويعكس هذا الانتخاب، الذي تحقق بدعم واسع من الدول الأعضاء، مستوى الثقة التي تحظى بها المملكة نظير التزامها المستمر بخدمة العمل متعدد الأطراف، وتعزيز التنمية المستدامة وترسيخ التعاون الدولي.

كما يجسد هذا الاختيار المصداقية التي راكمها المغرب، والعمل المتواصل الذي يضطلع به باعتباره فاعلاً مسؤولاً ومنخرطاً في ترسيخ دبلوماسية قائمة على الحوار والتضامن والاحترام المتبادل.

وتواصل المملكة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، التزامها الراسخ بدعم عمل متعدد الأطراف أكثر فاعلية وتجدداً وتضامناً، يستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويعزز الحوار بين الأمم والبحث عن حلول منسقة للتحديات المشتركة.

ويُعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي أُحدث بموجب ميثاق الأمم المتحدة، أحد الأجهزة الرئيسية الستة التابعة للمنظمة الأممية، حيث يتولى توجيه وتنسيق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل منظومة الأمم المتحدة.

ويشغل المجلس موقعا محوريا ضمن منظومة العمل متعدد الأطراف، إذ يشرف على متابعة مخرجات المؤتمرات الكبرى والقمم التي تنظمها الأمم المتحدة في مختلف المجالات التنموية.

ومن بين أبرز آليات عمله المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والشق الخاص بالشؤون الإنسانية، إضافة إلى المنتدى المعني بتمويل التنمية، وهي فضاءات تساهم في تعزيز العمل الجماعي الرامي إلى تحقيق الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة.

ويولي المغرب أهمية خاصة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره هيئة مركزية داخل منظومة الأمم المتحدة، تضطلع بأدوار أساسية في تنسيق الجهود الدولية المرتبطة بالتنمية.

واستناداً إلى تجربته الوطنية والتزامه على المستويين الإقليمي والدولي، يعتزم المغرب الإسهام بفعالية في تعزيز مكانة المجلس باعتباره منصة رئيسية للتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، من دول أعضاء ومؤسسات دولية وقطاع خاص ومجتمع مدني وأوساط أكاديمية.

كما ستواصل المملكة انخراطها الفاعل في أشغال المجلس وهيئاته الفرعية، لاسيما في القضايا المرتبطة بالتنمية المستدامة، وإصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة، وتمويل التنمية، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي الأطراف.