في السنوات الأخيرة، لم تعد شبكات التواصل الاجتماعي مجرد فضاءات للتواصل، بل تحولت إلى فاعل غير مرئي شديد التأثير في مسار الاقتصادات الإفريقية، إذ بات حضورها يمتد إلى عمق مناخ الاستثمار، ويؤثر في استقرار الأسواق، ويعيد تشكيل مستوى الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين.
في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها أسواق الحبوب العالمية، يبرز المغرب مجددا كوجهة محورية لصادرات القمح الفرنسي، مستفيدا من موقعه داخل خريطة التزود الإقليمي، رغم مراجعة التوقعات الأوروبية وتنامي المنافسة داخل السوق الوطنية خلال الموسم الجاري.
مع مطلع سنة 2026 عاد سعر لتر الغازوال في المغرب إلى ما دون عتبة 10 دراهم، وهي عتبة نفسية ظلت حاضرة بقوة في وعي المستهلك المغربي خلال السنوات الأخيرة، من حيث المبدأ لا يمكن اعتبار هذا المستوى السعري غير طبيعي، بل العكس تماما، غير أن ما يثير الانتباه، بل ويستدعي التحليل، ليس السعر في حد ذاته، وإنما سرعة وطريقة تراجعه.
تقلصت العلاقات المغربية- التونسية، في مجالات الاقتصاد والاستثمار، في الآونة الأخيرة، حيث أثر ذلك بشكل مباشر على ازدهار المبادلات التجارية وتقوية الروابط بين المستثمرين والشركات على المستوى الإقليمي، حيث يؤثر ذلك على الاقتصاد المغاربي، الذي يتحمل كلفة كبيرة بسبب غياب الاندماج، رغم الفرص الهائلة للتعاون.
منذ إطلاق برنامجي "انطلاقة" و"فرصة"، وضعت الحكومة رهانات كبيرة على دعم المقاولات الصغرى وحاملي المشاريع كرافعة لإحداث الثروة وفرص الشغل، غير أن السؤال الذي يطرح اليوم بإلحاح هو إلى أي حد نجحت هذه البرامج فعلا في تحقيق أهدافها على أرض الواقع؟
بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، التي شكلت محطة مفصلية في مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة، تبرز اليوم دينامية دبلوماسية مغربية جديدة يقودها الملك محمد السادس، عنوانها البراغماتية، تنويع الشركاء، وبناء علاقات رابح-رابح، وهي مقاربة أعادت تموقع المغرب إقليميا ودوليا في قضية الصحراء المغربية.
يعكس الموقف الدولي المتقدم من المبادرة المغربية للحكم الذاتي قناعة عالمية بجدية المقاربة المغربية، مما يفتح آفاقاً رحبة أمام التنمية الاقتصادية والبشرية في الأقاليم الجنوبية، ويعزز مكانتها الاستراتيجية في المنطقة.
أعلن الملك محمد السادس عن تحيين مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، وتقديم تفاصيلها للأمم المتحدة بعد تصويت مجلس الأمن لصالح هذا المخطط.
بعد قرار مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة، الذي وصفه المغاربة بالتاريخي، يشهد المغرب لحظة فارقة في مسار قضية الصحراء المغربية، فقد رسخ القرار الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي لإنهاء النزاع المفتعل، وهو الذي عكس نجاح الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس، الذي وجه خطابا أكد فيه أن هذه اللحظة تمثل بداية مرحلة جديدة من تثبيت السيادة المغربية وتعزيز الوحدة الوطنية.
مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي تم تقديمه أمام البرلمان يكتسي أهمية خاصة، أولاً، هو الأخير للحكومة الحالية التي من المحتمل أن تسلم المفاتيح في شتنبر المقبل. كما يأتي بعد خطابين ملكيين، يحملان رسائل قوية، ألقيا في مناسبتين هامتين: احتفال الشعب المغربي بعيد العرش (29 يوليو) وافتتاح البرلمان (10 أكتوبر). أخيرًا، يأتي في سياق وطني من الاضطراب الاجتماعي الذي ازداد حدةً مع انتفاضة الشباب الذي يرى مستقبله مظلمًا وآفاقه محدودة.
