استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل برون-بيفي، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشي، في إطار زيارة رسمية للمملكة على رأس وفد برلماني مشترك، ويأتي هذا اللقاء استعدادا لأشغال الدورة الخامسة للمنتدى البرلماني المغربي-الفرنسي، المنعقد يومي 29 و30 يناير، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين وتعميق علاقات الصداقة الثنائية.
رسخ المغرب حضوره ضمن كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إفريقيا، بعدما حل ثالثا في قائمة أكبر عشر دول إفريقية استيرادًا من السوق الأمريكية بحلول سنة 2026، وفق تصنيف موقع The African Exponent.
كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن إدماج العمل غير المأجور ضمن الحسابات الوطنية من شأنه أن يحدث تحولا ملموسا في قراءة الأداء الاقتصادي للمغرب، إذ يمكن أن يرفع الناتج الداخلي الإجمالي بنحو 19 في المائة، تشكل أعمال الرعاية التي تضطلع بها النساء ما يقارب 16 في المائة منها.
قال لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الأربعاء بالرباط، إن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ساهم في إحداث 24 ألف و558 منصب شغل خلال سنة 2025.
أعطى المجلس الأعلى للحسابات، توصيات بوضع استراتيجية تنموية تدمج تحديات السيادة الغذائية وتقليص الكربون، ودعا إلى تأهيل نظام تسويق المنتجات المصنعة عبر تعزيز آليات التتبع والمراقبة في مرحلة ما بعد التثمين وضمان السلامة الصحية.
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 61,6 مليار درهم عند متم سنة 2025، مقابل عجز بلغ 61,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
أفادت الخزينة العامة للمملكة، بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت أزيد من 100,7 مليار درهم مع متم دجنبر 2025، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 9,1% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في أول اجتماعاته للسياسة النقدية خلال سنة 2026، أسعار الفائدة دون تغيير، في قرار جاء منسجما مع توقعات الأسواق، وفي ظل مؤشرات على استقرار نسبي في سوق العمل الأميركية.
قدمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أمس الثلاثاء بالرباط، تدابيرها ذات الأولوية برسم سنة 2026، وذلك خلال لقاء جمع الفاعلين الرئيسيين في المنظومة المالية المغربية.
يعكس هذا الاجتماع الملكي رفيع المستوى الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط في النموذج التنموي الجديد للمملكة، باعتباره رافعة محورية لتعزيز تموقع المغرب في المبادلات البحرية الدولية، وتقوية سيادته الطاقية، ودعم جاذبيته الصناعية واللوجستية. كما يجسد المشروع ترجمة عملية للرؤية الملكية الهادفة إلى إرساء منظومة مينائية وطنية متكاملة ومتقدمة، قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وتحقيق تنمية مجالية مستدامة، خاصة بالأقاليم الشمالية والشرقية للمملكة.
