سجلت أسعار الذهب تراجعا جديدا خلال تعاملات اليوم الاثنين، متأثرة بقوة الدولار الأميركي، في وقت يترقب فيه المستثمرون التوجهات المحتملة للسياسة النقدية الأميركية، خصوصا ما يتعلق بموقف كيفن وارش، المرشح من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بشأن خفض أسعار الفائدة.
في ظل تعقد النقل البري وارتفاع تكاليفه، يبرز النقل البحري القصير كحل استراتيجي جديد للصادرات المغربية من المنتجات الطازجة، جامعا بين السرعة، والاستدامة، وتقليص المخاطر اللوجستية.
أظهرت بيانات صادرة عن مؤشر “نومبيو” العالمي لتكلفة المعيشة تحولا لافتا في خريطة الغلاء داخل المغرب، بعدما انتزعت مدينة طنجة صدارة المدن الأكثر تكلفة للعيش، متجاوزة الدار البيضاء التي حافظت على هذا الموقع لسنوات.
أفاد بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 450,5 مليار درهم في 23 يناير 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,5 في المائة من أسبوع لآخر، وبـ21,9 في المائة على أساس سنوي.
أبان تصنيف حديث لموقع "تريبيون أونلاين" النيجيري عن حضور لافت للدرهم المغربي ضمن قائمة أقوى خمس عملات إفريقية حتى يناير 2026، حيث حل في المرتبة الثالثة قاريا، مؤكدا متانة المؤشرات الاقتصادية الوطنية.
كشف تقرير دولي حديث عن ملامح التحول المتسارع الذي يشهده سوق التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين (B2C) في المغرب، مؤكدا أن هذا القطاع يواصل ترسيخ موقعه كأحد محركات النمو الرقمي في المملكة، رغم التقلبات الاقتصادية وتغير أنماط الاستهلاك.
أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الفوسفاط ومشتقاته بلغت 99,8 مليار درهم عند متم سنة 2025، مسجلة نموا بنسبة 14,6 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
تجاوز مخزون المياه في السدود المغربية، 10 مليار متر مكعب، لتصل نسبة ملئها الإجمالية إلى 61.6%، وذلك إلى غاية فاتح فبراير الجاري.
كشف مركز التجاري للأبحاث “AGR” أن قطاع المناجم والمعادن بالمغرب يتجه نحو تحقيق أداء قوي خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من الارتفاع الدولي لأسعار المعادن، ما يجعله في صدارة القطاعات المنتظَر أن تحقق أرباحًا مرتفعة داخل بورصة الدار البيضاء، إلى جانب قطاعات الصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كشفت الخزينة العامة للمملكة عن تسجيل بوادر تحسن نسبي في وضعية المالية العمومية خلال سنة 2025، مدفوعة أساسا بتراجع كلفة دعم المقاصة وتعزز الموارد الجمركية، غير أن هذه المؤشرات الإيجابية لم تنجح في كبح عجز الميزانية، الذي ظل في حدود 61,6 مليار درهم مع نهاية السنة.
