سجلت الفاتورة الطاقية للمغرب خلال سنة 2025 تراجعا ملحوظا، حيث استقرت عند حدود 107,56 مليار درهم، بانخفاض نسبته 5,5 في المائة مقارنة بسنة 2024، وفق معطيات صادرة عن مكتب الصرف.
سجلت اكتتابات الخزينة منحى تراجعيا خلال سنة 2025، إذ أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بانخفاض الاكتتابات الخام بنسبة 5,5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، لتستقر في حدود 162,2 مليار درهم، مع احتساب عمليات المبادلة.
أظهرت معطيات حديثة صادرة عن مكتب الصرف استمرار الزخم الإيجابي لتدفقات العملة الصعبة نحو المغرب، حيث فاقت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 122 مليار درهم مع نهاية سنة 2025، مقابل 118,9 مليار درهم خلال سنة 2024.
كشف بنك المغرب عن ارتفاع الكتلة النقدية بنسبة 9,4% على أساس سنوي في دجنبر 2025، مقابل 8,4% في الشهر السابق، لتصل إلى 2069,8 مليار درهم.
في ظل اختلالات متزايدة تعرفها أسواق الأفوكادو الأوروبية، يبرز المغرب كفاعل محوري باتت تحركاته المناخية والإنتاجية تنعكس بسرعة على الأسعار والتوفر، وهذا ما يجعل الصادرات المغربية تحت مجهر الفاعلين التجاريين، في وقت تتقلص فيه بدائل الإمداد داخل القارة.
تسارعت وتيرة النمو السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي لتصل إلى 8 في المائة في دجنبر 2025. وأفاد بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعكس أساسا تسارع نمو التمويلات الممنوحة للقطاع العام بنسبة 10,9 في المائة، وبدرجة أقل، نمو القروض الموجهة للقطاع الخاص بنسبة 3,9 في المائة بعد 3,7 في المائة.
في سوق إفريقية تعرف تقلصا ملحوظا في صادرات القشريات المجمدة، يبرز المغرب كأحد أكثر الفاعلين تأثيرا، مستفيدا من موقع مزدوج يجمع بين ثقل الاستيراد وقوة التصدير داخل سلاسل القيمة البحرية الإقليمية.
شدد رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، طارق الصنهاجي، على أن الابتكار المالي أصبح عنصرا حاسما لتعزيز الإدماج وتحسين فعالية سوق الرساميل، مؤكدا في المقابل أن هذا التحول يفرض مواكبة تنظيمية دقيقة توازن بين تشجيع المبادرات الجديدة والتحكم في المخاطر المرتبطة بها.
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الاكتتابات الخام للخزينة تراجعت، على أساس سنوي، بنسبة 5,5 في المائة خلال سنة 2025، لتستقر عند 162,2 مليار درهم، بما في ذلك عمليات المبادلة.
سجل قطاع السياحة بالمغرب مستوى غير مسبوق خلال السنة الماضية، حيث بلغت عائداته بالعملة الصعبة 138 مليار درهم عند متم دجنبر المنصرم، بزيادة نسبتها 21 في المائة مقارنة بسنة 2024.
