اقتصادكم

بلغت نفقات الاستثمار 51,1 مليار درهم عند متم شهر ماي، بزيادة نسبتها 17% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مع تحسن في نسبة الإنجاز لتصل إلى 44,5% من الاعتمادات المرصودة في قانون المالية.

وتعكس هذه الأرقام، الواردة في وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، تسارع تنفيذ المشاريع العمومية منذ بداية السنة، في سياق تواصل الحكومة تنفيذ برامجها الاستثمارية الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي وتعزيز البنيات التحتية.

وفي المقابل، أظهرت معطيات الخزينة أن هذا الارتفاع في الإنفاق الاستثماري، إلى جانب زيادة النفقات العادية، ساهم في اتساع عجز الميزانية إلى 30,1 مليار درهم عند نهاية ماي 2026، مقارنة بـ26,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وأوضحت الوزارة أن النفقات الإجمالية ارتفعت بما قدره 16,6 مليار درهم، وهو مستوى فاق الزيادة المسجلة في المداخيل، التي نمت بدورها بـ13,3 مليار درهم، أي بنسبة 8,4% على أساس سنوي.

وفي جانب الموارد، سجلت المداخيل الجبائية أداء إيجابيا، بعدما ارتفعت بنحو 11,6 مليار درهم، أي بنسبة 8%، لتبلغ نسبة إنجاز تعادل 42,5% من توقعات قانون المالية. كما بلغت نسبة تنفيذ إجمالي المداخيل الصافية 39,6%.

أما النفقات العادية، فقد ارتفعت إلى 172,1 مليار درهم، بزيادة 18,2 مليار درهم مقارنة بمتم ماي 2025، مدفوعة أساسا بارتفاع نفقات السلع والخدمات بـ16,2 مليار درهم، إلى جانب زيادة فوائد الدين بملياري درهم، في حين ظلت نفقات المقاصة شبه مستقرة عند 9,1 مليار درهم.

وأدت هذه التطورات إلى تحول الرصيد العادي للخزينة من فائض بلغ 4,3 مليارات درهم قبل سنة إلى عجز طفيف بقيمة 679 مليون درهم عند نهاية ماي الماضي.

وفي المقابل، واصلت الحسابات الخاصة للخزينة تسجيل أداء إيجابي، بعدما حققت فائضا بلغ 21,7 مليار درهم، مقابل 12,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.