اقتصادكم

أعلنت النقابة الوطنية لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن إحراز تقدم في ملف تسوية الوضعية الإدارية والتقاعدية للموظفات والموظفين الذين كانوا خاضعين سابقا لنظام العرضيين، قبل إدماجهم وترسيمهم ضمن نظام الصندوق المغربي للتقاعد، معتبرة أن هذا الملف يعد من أبرز الملفات التي تمت إثارتها خلال جولات الحوار الاجتماعي القطاعي.

وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أنه جرى إلى حدود الساعة تسوية أكثر من 40 ملفا من أصل 135 ملفا معنيا بهذه العملية، فيما تتواصل معالجة باقي الملفات وفق برنامج زمني تدريجي، في إطار تنسيق مشترك بين مديرية الموارد وأنظمة المعلومات والنقابة الوطنية، وبمشاركة كل من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والصندوق المغربي للتقاعد، وصندوق الإيداع والتدبير.

وأكدت الهيئة النقابية أنها جعلت هذا الملف ضمن أولويات الحوار مع كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشيرة إلى أن مطالبها لقيت تجاوبا من طرف الوزارة، التي أعطت تعليماتها لمديرية الموارد وأنظمة المعلومات للشروع في تسوية الملفات، وفق المساطر القانونية المعمول بها، وبما يضمن صيانة الحقوق الإدارية والتقاعدية للموظفات والموظفين المعنيين.

وأبرز البلاغ أن معالجة هذه الملفات تكتسي طابعا تقنيا وإداريا معقدا، بالنظر إلى تعدد المؤسسات المتدخلة، وما تتطلبه العملية من تدقيق في الوثائق والمعطيات الخاصة بكل ملف، إلى جانب اعتماد مسطرة الرقمنة عبر المنصة الإلكترونية للصندوق المغربي للتقاعد، بما يضمن سلامة الإجراءات ودقة احتساب الحقوق.

وفي السياق ذاته، نوهت النقابة بالمجهودات التي تبذلها مديرية الموارد وأنظمة المعلومات، مشيدة بانخراطها في تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي، من خلال اعتماد آليات للتنسيق والتتبع المستمر، وهو ما ساهم، بحسب البلاغ، في تسريع وتيرة معالجة الملفات.

كما سجلت النقابة أن المنهجية المعتمدة داخل كتابة الدولة في تدبير هذا الملف أصبحت تحظى باهتمام عدد من القطاعات الحكومية التي تواجه إشكالات مماثلة، بالنظر إلى نموذج التنسيق الذي يجمع مختلف المؤسسات المتدخلة في مسار التسوية.