أفادت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس الاثنين بمجلس النواب، أن عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ إلى حدود اليوم 71 ألفا و114 مستفيدا.
سيعزز المغرب وإسبانيا تعاونهما في مجال الأرصاد الجوية من أجل مواجهة أفضل لآثار التغير المناخي، من خلال إرساء نظام فعال لتبادل المعلومات.
تتصاعد داخل الأوساط الاقتصادية والسياسية الأوروبية، وخاصة في إسبانيا، الدعوات المطالبة بمراجعة الاتفاق التجاري القائم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في ظل ما تعتبره مدريد تهديدا مباشرا للتوازن التنافسي داخل القطاع الزراعي الإسباني.
استعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أمس الاثنين بمجلس النواب، حصيلة تفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي في قطاع الصحة.
أكد ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بالمغرب، ألكسندر هيونه، الاثنين بالرباط، أن المغرب يتوفر على إمكانات "مهمة" للنهوض بفلاحة مستدامة.
مع اقتراب موسم جني الزيتون، دعت جمعيات حماية المستهلك إلى تكثيف الجهود الميدانية من طرف السلطات والمصالح المختصة، للحد من انتشار ظاهرة الغش في زيت الزيتون التي تتكرر سنويا مع ضعف المراقبة وارتفاع الطلب على "الذهب الأخضر".
أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 سلسلة من التعديلات التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في القطاع الرياضي بالمغرب، من خلال تبني إجراءات ضريبية محفزة تسمح بتسريع تحول الجمعيات الرياضية إلى شركات، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وتنظيم الوضعية الضريبية للرياضيين والمدربين.
من المرتقب أن تنظم هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب مؤتمرها العاشر حول موضوع "الذكاء الاصطناعي والاستدامة والمواهب في صلب تحولات المغرب"، وذلك يومي 13 و14 نونبر 2025 بالرباط.
أعطت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الاثنين بالرباط، الانطلاقة الرسمية للدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، وذلك بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحضور ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.
تواصل الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 رهانها على تعزيز المداخيل الجبائية الثابتة لضمان استقرار المالية العمومية، مع استهداف تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بعدما بلغ 3.5 في المائة مع نهاية السنة الجارية، ويبرز المشروع توجه الدولة نحو الاعتماد المتزايد على الرسوم المفروضة على منتجات الاستهلاك، خصوصا التبغ والمشروبات الكحولية، كمورد أساسي لتمويل الإنفاق العمومي.
