اقتصادكم

خصصت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية ميزانية استثمارية تبلغ حوالي 660 مليون درهم لسنة 2026، معززة بذلك دينامية تطوير البنيات التحتية اللوجيستيكية.

ويتعلق الأمر بخطة عمل للوكالة اعتمدها مجلس إدارتها، المنعقد يوم أمس الأربعاء بالرباط، تحت رئاسة وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح.

وقامت الوكالة خلال السنة الفارطة، في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية، بتنزيل عدة إجراءات تهدف إلى تعزيز البنيات التحتية اللوجيستيكية اللازمة لتطوير القطاع.

وتميزت السنة الماضية بتسارع ملحوظ في وتيرة إنجاز المشاريع حيث تم الشروع في عملية تسويق القطع الأرضية المجهزة لمشروع المنطقة اللوجيستيكية القليعة جنوب أكادير لإطلاق دينامية للاستثمار الخاص في العقار اللوجيستيكي داخل هذه المنطقة.

وقي هذا السياق تم إطلاق أشغال تهيئة المنطقة اللوجيستيكية لأولاد صالح-النواصر جنوب الدار البيضاء على مساحة 70 هكتارا، بالتوازي مع استكمال الإجراءات التي تطلق بدء الأشغال في المنصة اللوجيستيكية والصناعية المندمجة لزناتة.

وسيساهم هذان المشروعان، اللذان يشكلان طرفي المحور اللوجيستيكي زناتة-النواصر، في تقليص العجز في العقار اللوجيستيكي، وفي تنظيم وهيكلة تدفقات توزيع البضائع في جهة الدار البيضاء-سطات.

كما تم اتخاذ خطوات وعقد شراكات من أجل تسريع تطوير مناطق لوجيستيكية جديدة، سيما في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وخاصة في جهة الداخلة-وادي الذهب.

وعلى صعيد آخر، عملت الوكالة على إدماج قطاع اللوجيستيك في شق ميثاق الاستثمار المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

كما شهدت سنة 2025 إطلاق برنامج مواكبة الفاعلين اللوجيستيكيين للفترة 2025-2029، تحت عنوان "PME Supply Chain". ويوفر هذا البرنامج دعما تقنيا وماليا للمقاولات بهدف تعزيز تنافسيتها، ومواكبة تحولها الرقمي وتحسين استدامة سلاسلها اللوجيستيكية.