اقتصادكم

كشفت الخزينة العامة للمملكة عن تسجيل بوادر تحسن نسبي في وضعية المالية العمومية خلال سنة 2025، مدفوعة أساسا بتراجع كلفة دعم المقاصة وتعزز الموارد الجمركية، غير أن هذه المؤشرات الإيجابية لم تنجح في كبح عجز الميزانية، الذي ظل في حدود 61,6 مليار درهم مع نهاية السنة.

ووفق النشرة الشهرية لإحصائيات المالية العمومية برسم شهر دجنبر 2025، فإن التوازنات المالية واصلت تسجيل عجز شبه مماثل لما تم رصده خلال سنة 2024، رغم التحسن الملحوظ في تحصيل الموارد وتراجع بعض النفقات الظرفية، خصوصًا تلك المرتبطة بدعم المواد الأساسية.

وسجلت نفقات المقاصة انخفاضًا بارزا خلال السنة المنصرمة، حيث تراجعت بنسبة 32,2 في المائة لتستقر عند 16,62 مليار درهم، وهو مستوى يعكس تقريبا التنفيذ الكامل لما ورد في قانون المالية، ما ساهم في تقليص العبء المالي للدعم العمومي مقارنة بالسنة السابقة.

وفي المقابل، واصلت الموارد الجمركية منحاها التصاعدي، بعدما ارتفعت المداخيل الصافية بنسبة 9,1 في المائة لتناهز 100,7 مليار درهم، مستفيدة من تحسن عائدات الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إلى جانب الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية، عقب احتساب الإعفاءات والاسترجاعات الجبائية.

وعلى الرغم من هذا الأداء الإيجابي على مستوى الموارد، فإن تصاعد النفقات العمومية حال دون تقليص العجز، إذ بلغت نفقات الميزانية العامة 567,4 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع كلفة التشغيل والاستثمار وخدمة الدين، في سياق يتسم بزيادة معدلات الفائدة وتنامي أعباء تسديد أصل الدين، ما يبرز استمرار التحديات البنيوية التي تواجه توازن المالية العمومية.