اقتصادكم

 

 قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، عرضا حول موضوع تحسين مناخ الأعمال بالمغرب، مبرزا أن هذا الورش يتجاوز الإصلاحات الإدارية ليشكل رافعة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المولدة لفرص الشغل، في سياق دولي يتسم باحتدام التنافس على الاستثمارات.

وأوضح الوزير خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية، باشرت إصلاحات هيكلية ومؤسساتية مكّنت من تحقيق تقدم ملموس في بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار يمثل تحولا مهما من خلال جعله تحسين مناخ الأعمال محورا أساسيا، مع اعتماد مقاربة شاملة تقوم على تحفيز الاستثمار وتثمين المؤهلات الترابية.

وفي هذا الإطار، تم إعداد خارطة طريق للفترة 2023-2026 ترتكز على شراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المالية، وتهدف إلى تحسين البنية الهيكلية للاستثمار، وتعزيز التنافسية، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الشفافية ومحاربة الفساد.

وكشف المسؤول الحكومي أن هذه الخارطة تضم 10 أوراش و46 مبادرة، تم تنفيذ معظمها بنسبة متقدمة بلغت 98% من التفعيل و72% من الإنجاز الفعلي، من بينها تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة والمتوسطة للصفقات العمومية، وتأطير آجال الأداء، وتبسيط القرارات الإدارية المرتبطة بالاستثمار، إلى جانب إصلاحات تشريعية تخص المناطق الصناعية والطاقة المتجددة والتمويل التعاوني.

كما شدد زيدان على أن تبسيط المساطر الإدارية شكل محورا أساسيا في الإصلاح، حيث تم تقليص عدد الوثائق المطلوبة بنسبة مهمة وصلت في المتوسط إلى 45%، مع رقمنة عدد من المسارات الاستثمارية وتفعيل اللاتمركز الإداري، إلى جانب العمل على تحسين 15 مساراً استثمارياً متكاملا، بما يعزز الجاذبية الاقتصادية ويقوي الدينامية الجهوية عبر منح صلاحيات أوسع للجان الاستثمار المحلية.