اقتصادكم – عبد الصمد واحمودو 

دافع أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة، عن التوجه نحو اعتماد الدعم المباشر للأسر، من خلال آليات مثل السجل الاجتماعي الموحد، معتبرا أن هذا الخيار ينسجم مع منطق اقتصاد السوق، حيث ترك الأسعار لتتحدد وفق آليات العرض والطلب، في حين يتم تعويض الفئات غير القادرة عبر تحويلات مالية مباشرة تمكنها من الحفاظ على قدرتها الشرائية.

كما نوه رحو في كلمته خلال مشاركته في لقاء ضمن سلسلة "Les nuits de la Finnance"، الذي نظمته مجلة "Finnances News Hebdo"، أمس الثلاثاء، في موضوع “الأدوية والمحروقات: هل ينبغي إعادة التفكير في قواعد المنافسة بالمغرب؟”، نوه بإطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، واعتبره إصلاحا بنيويا ذا بعد اجتماعي قوي، غير أنه حذر في الوقت نفسه من التحديات المرتبطة باستدامة هذا النظام على المدى الطويل، مستحضرا تجارب دول متقدمة تواجه صعوبات مالية بسبب ارتفاع كلفة أنظمة الحماية الاجتماعية.

وفي هذا الإطار شدد رئيس مجلس المنافسة، على ضرورة التحكم في التكاليف منذ البداية، لتفادي اختلالات مالية مستقبلية، مشيرا إلى أن المجلس انخرط في دراسة عدد من مكونات المنظومة الصحية، من بينها قطاع المصحات الخاصة وسوق توزيع الأدوية.

وفي هذا السياق كشف أحمد رحو، أن التحليلات الأولية أظهرت وجود اختلالات في قطاع الصيدلة، حيث يتبين أن عدد الصيدليات في المغرب يفوق المعدلات الموصى بها دوليا، في حين يظل عدد الصيادلة العاملين داخل كل صيدلية محدودا مقارنة بدول أخرى، ما يطرح إشكالات تتعلق بجودة الخدمات واستدامة النموذج الاقتصادي للقطاع.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الدراسات تهدف إلى تقييم كلفة النظام الصحي ونجاعته، في ظل توسع التغطية الصحية، مع التأكيد على ضرورة ضمان توازن بين جودة الخدمات واستدامة التمويل.

كما أكد رئيس مجلس المنافسة، على أن المجلس يواصل عمله في إطار مقاربة تحليلية مستقلة، تراعي خصوصيات الاقتصاد المغربي وخياراته الاستراتيجية، وتسعى إلى تعزيز المنافسة كرافعة أساسية لتحقيق النجاعة الاقتصادية والعدالة في السوق.