اقتصادكم

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن عدد النزلاء اقترب من عتبة 100 ألف سجين، في وقت سجل فيه القطاع حصيلة مرتفعة من حالات الإفراج تجاوزت 104 آلاف خلال السنة نفسها.

وبحسب التقرير السنوي للمندوبية، فقد بلغ عدد الساكنة السجنية إلى حدود نهاية دجنبر 2025 ما مجموعه 99 ألفا و366 نزيلا، موزعين بين فئات اجتماعية وعمرية مختلفة، من بينهم أكثر من 62 ألف عازب، وقرابة 15 ألف مطلق، إضافة إلى 1696 نزيلا أجنبيا، و1112 حدثا، مع متوسط سن يناهز 33 سنة، ومعدل اعتقال يقدر بـ280 لكل 100 ألف نسمة.

وعلى امتداد العقد الأخير، أظهرت الأرقام منحى تصاعدياً واضحاً في عدد السجناء، انتقل من حوالي 74 ألفاً سنة 2015 إلى أزيد من 105 آلاف سنة 2024، قبل أن يسجل تراجعاً خلال 2025 ليستقر عند أقل من 100 ألف، في مؤشر على تغير نسبي في وتيرة الاعتقال بعد سنوات من الارتفاع المتواصل.

وفي المقابل، سجلت السنة ذاتها دخول 98 ألفاً و446 وافداً جديداً إلى المؤسسات السجنية، أغلبهم في حالة اعتقال احتياطي، مقابل تسجيل ارتفاع في عدد حالات الإفراج التي بلغت 104 آلاف و485 حالة، توزعت بين انتهاء العقوبة، والعفو، والإفراج الشرطي، والعقوبات البديلة، وهو ما يعكس دينامية متزايدة في تدبير مسار الاعتقال والإفراج.

وأكد التقرير أن سنة 2025 اتسمت بتراجع طفيف في عدد الوافدين مقارنة بسنة 2024، مقابل ارتفاع ملحوظ في عدد المفرج عنهم، وسط شبكة سجنية تتكون من 73 مؤسسة، أغلبها سجون محلية، إلى جانب مؤسسات فلاحية ومراكز إصلاحية، ما يعكس بنية متباينة تستجيب لفئات مختلفة من النزلاء واحتياجات التأهيل والإدماج.