عبر فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، بشكل واضح عن توجه نحو تأكيد نسبة المساهمات الاجتماعية التضامنية للشركات الكبرى، خلال مشروع القانون المالي 2023، الذي ألمحت رسالته التأطيرية إلى تعزيز هذا التوجه، علما أن توقعات قانون المالية الحالي تشير إلى استخلاص 6.5 ملايير درهم، أي 650 مليار سنتيم، من هذه المساهمات قبل نهاية السنة الجارية.
كشفت معطيات جديدة عن تغيير في سلوك استعمال الشبابيك البنكية من قبل المغاربة، فبعيدا عن عملية السحب الكلاسيكية، أجروا عمليات أداء عبر هذه الشبابيك تفوق قيمتها 14 مليار سنتيم،أي 144.6 مليون درهم.
دقت جمعية "أوكسجين" والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، ناقوس الخطر، بسبب ما بات يعرف بـ "الغبار الأسود" الذي يغطي سماء مدينة القنيطرة.
كشفت معطيات جديدة، عن أسباب قرار الحكومة بتضريب المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية، بموجب مرسوم دخل حيز التنفيذ منذ يوليوز الماضي، إذ أظهرت أحدث أرقام المركز المغربي للنقديات، ارتفاع قيمة عمليات السحب والأداء على مواقع التجارة الإلكترونية الأجنبية، بواسطة بطاقات بنكية مغربية، صالحة للاستعمال بالخارج، إلى 3.8 ملايير درهم، أي 380 مليار سنتيم.
افتتحت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الاثنين، على وقع الارتفاع.
تقلصت اليد العاملة في الولايات المتحدة خلال جائحة كوفيد-19، ما تسبب بتزايد طلبات البحث عن عاملين من بائعين وندل واختصاصيين وسعاة بريد، في ظلّ إحالات على التقاعد وقيود على الهجرة وإصابات بالمرض طويلة الأمد.
كشفت معطيات جديدة، عن وقوع شركة قبرصية متخصصة في كراء السيارات ضحية احتيال بواسطة فواتير مزورة في المغرب، ما تسبب في خسارتها لمبلغ 27 ألفا و216 أورو، أي أزيد من 27 مليون سنتيم.
عادت المواسم والمناسبات الصوفية وزيارات الأضرحة لتنعش الأنشطة الاقتصادية في مجموعة من المناطق داخل المملكة، بعد فترة من الركود تسببت فيها جائحة كورونا.
شدد مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب المباشرة المراقبة على مقتنيات المجوهرات والساعات اليدوية الثمينة، بالنسبة إلى العابرين في مختلف النقط الحدودية، في سياق مكافحة تهريب العملة إلى الخارج، وغسيل الأموال.
تسابق مصالح المراقبة والتحصيل بالمديرية العامة للضرائب الزمن، من أجل مراجعة حسابات ملزمين من أصحاب المهن الحرة، خصوصا مهندسين معماريين وأطباء، بعد إخضاع تصريحاتهم لعمليات مراقبة وتدقيق، أظهرت شبهات تملص وتهرب ضريبيين.
