اقتصادكم

تسابق مصالح المراقبة والتحصيل بالمديرية العامة للضرائب الزمن، من أجل مراجعة حسابات ملزمين من أصحاب المهن الحرة، خصوصا مهندسين معماريين وأطباء، بعد إخضاع تصريحاتهم لعمليات مراقبة وتدقيق، أظهرت شبهات تملص وتهرب ضريبيين.

وأفادت مصادر مطلعة، في اتصال مع "اقتصادكم"، اعتماد مراقبي الضرائب في ضبط "المتهربين"، على اتفاقيات تبادل المعلومات الجديدة مع إدارات شريكة، مثل الإدارة العامة للجمارك والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، وكذا مكتب الصرف والخزينة العامة للمملكة وغيرها. 

وعمدت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب إلى توجيه إشعارات بالأداء إلى أطباء ومهندسين وموثقين ومحامين مشتبه فيهم، بعد رصد تصريحات مغلوطة حول الأتعاب وقيمة الخدمات التي قدموها للغير، إذ تضمنت هذه الإشعارات تناقضات بين الأرقام المصرح بها من قبل مقدمي الخدمات وزبنائهم، عبر الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالإقرار المتعلق بالمكافآت المدفوعة للغير، وفق المادة 151 من المدونة العامة للضرائب.

واعتمد مراقبو الضرائب على الأنظمة المعلوماتية الجديدة في ضبط المتهربين الجدد من أداء المستحقات الجبائية، من خلال التثبت من صحة التصريحات المدلى بها من قبل الملزمين المشار إليهم (أصحاب المهن الحرة)، ومقارنتها مع تلك الصادرة عن الزبناء المستفيدين من خدماتهم.

واستفادت مهام التدقيق من تعميم التعريف الجبائي ورقم التعريف الموحد للمقاولات (ICE)، ورقم بطاقة التعريف الوطنية وغيرها من الأرقام.