اقتصادكم

عبر فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، بشكل واضح عن توجه نحو تأكيد نسبة المساهمات الاجتماعية التضامنية للشركات الكبرى، خلال مشروع القانون المالي 2023، الذي ألمحت رسالته التأطيرية إلى تعزيز هذا التوجه، علما أن توقعات قانون المالية الحالي تشير إلى استخلاص 6.5 ملايير درهم، أي 650 مليار سنتيم، من هذه المساهمات قبل نهاية السنة الجارية.

ويعتمد احتساب المساهمات الاجتماعية التضامنية على قيمة الأرباح والمداخيل المهنية للشركات الكبرى، وذلك بنسبة 5 % عن الأرباح التي تعادل أو تتجاوز قيمتها 40 مليون درهم، ونسبة 3.50 % عن الأرباح التي تتجاوز 10 ملايين درهم، وتقل عن 40 مليونا، إضافة إلى 2.50 % عن أرباح الشركات التي تتراوح بين 5 ملايين درهم و10 ملايين، و1.50 %، عن أرباح تتأرجح قيمتها بين مليون درهم و5 ملايين.

ويراهن لقجع على المساهمات الاجتماعية التضامنية للشركات الكبرى، الناشطة في قطاعات الاتصالات والمحروقات والبنوك وغيرها، من أجل المساعدة في تمويل ورش تعميم التغطية الاجتماعية والصحية، خصوصا أن هذا الورش يعرف ادماج فئة ضخمة من حاملي بطاقة المساعدة الطبية "راميد"، ستعفى من أداء قيمة الانخراط في التغطية الصحية، لتتحمل ميزانية الدولة هذا العبء الذي تقدر قيمته بـ9 ملايير درهم، أي 900 مليار سنتيم.