اقتصادكم

شدد مكتب الصرف وإدارة الجمارك والضرائب المباشرة المراقبة على مقتنيات المجوهرات والساعات اليدوية الثمينة، بالنسبة إلى العابرين في مختلف النقط الحدودية، في سياق مكافحة تهريب العملة إلى الخارج، وغسيل الأموال.

وأفادت مصادر مطلعة، في اتصال مع "اقتصادكم"، أن عمليات المراقبة أظهرت خلال الفترة الماضية، لجوء أرباب شركات وأفراد إلى اقتناء الماس وساعات فاخرة بدعوى تقديمها "هدايا مؤسساتية"، في حين أن الغرض منها هو تهريب أموال إلى الخارج عبر تزوير الفواتير، إذ أن هذه الفواتير المدلى بها تتضمن أسعار الماس وساعات أصلية، في حين أن الأمر يتعلق بأحجار شبيهة يقل ثمنها بكثير عن الماس الأصلي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الساعات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المشتبه فيهم استغلوا عدم وجود مختبرات مختصة في اختبارات التثبت من أصلية الألماس والساعات، إذ لا تتوفر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على آليات، من أجل التأكد من أصل أحجار الماس المستوردة ووضع تصنيفات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الساعات، على غرار ما هو معمول به في ما يتعلق بواردات الذهب.

وفي سياق محاصرة عمليات التهريب، أمهلت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة، وكذا العاديات والأعمال الفنية، أجلا لا يتعدى 3 أشهر، من أجل التسجيل لدى مصالحها، ينتهي في 4 نونبر المقبل.

واستهدفت إدارة الجمارك من خلال دورية صادرة تحت عدد 6353/214، حصر تجار المعادن النفيسة والأحجار الكريمة والعاديات والأعمال الفنية، بصفتهم "اشخاص خاضعين"، طبقا لمقتضيات المنظومة التشريعية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتبع منتوجاتهم، الصادرة إلى الخارج، والواردة نحو المغرب.