اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن أسباب قرار الحكومة بتضريب المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية، بموجب مرسوم دخل حيز التنفيذ منذ يوليوز الماضي، إذ أظهرت أحدث أرقام المركز المغربي للنقديات، ارتفاع قيمة عمليات السحب والأداء على مواقع التجارة الإلكترونية الأجنبية، بواسطة بطاقات بنكية مغربية، صالحة للاستعمال بالخارج، إلى 3.8 ملايير درهم، أي 380 مليار سنتيم.

وبلغة الأرقام دائما، أنجز المغاربة بواسطة البطاقات البنكية المغربية، الصالحة للاستعمال بالخارج، ما مجموعه 8.1 ملايين عملية بواسطة العملة الصعبة، عبر مواقع التجارة الإلكترونية الأجنبية حتى متم يونيو الماضي، بزيادة نسبتها 38.5 %، مقارنة مع النصف الأول من السنة الماضية، فيما ارتفعت قيمة هذه العمليات بزائد 75.2 % خلال الفترة ذاتها.

وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أكد أن التجارة الإلكترونية عبر المنصات الدولية أخيرا، عرفت نموا كبيرا، موضحا أن الإرساليات المبعوثة من طرف بعض هذه المنصات الدولية هي في الواقع عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع، تحت غطاء التسهيلات الجمركية، التي تمنح عادة لفائدة الإرساليات الاستثنائية، التي ليست لها أية صبغة تجارية أو تلك التي تخص البضائع ذات قيمة زهيدة.