أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 61,6 مليار درهم عند متم سنة 2025، مقابل عجز بلغ 61,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
أفادت الخزينة العامة للمملكة، بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت أزيد من 100,7 مليار درهم مع متم دجنبر 2025، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 9,1% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في أول اجتماعاته للسياسة النقدية خلال سنة 2026، أسعار الفائدة دون تغيير، في قرار جاء منسجما مع توقعات الأسواق، وفي ظل مؤشرات على استقرار نسبي في سوق العمل الأميركية.
قدمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أمس الثلاثاء بالرباط، تدابيرها ذات الأولوية برسم سنة 2026، وذلك خلال لقاء جمع الفاعلين الرئيسيين في المنظومة المالية المغربية.
يعكس هذا الاجتماع الملكي رفيع المستوى الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط في النموذج التنموي الجديد للمملكة، باعتباره رافعة محورية لتعزيز تموقع المغرب في المبادلات البحرية الدولية، وتقوية سيادته الطاقية، ودعم جاذبيته الصناعية واللوجستية. كما يجسد المشروع ترجمة عملية للرؤية الملكية الهادفة إلى إرساء منظومة مينائية وطنية متكاملة ومتقدمة، قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وتحقيق تنمية مجالية مستدامة، خاصة بالأقاليم الشمالية والشرقية للمملكة.
أظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية تفوق مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل على مبيعات سيارات البنزين في الاتحاد الأوروبي، وذلك لأول مرة خلال دجنبر الماضي، وسط استمرار نمو سوق السيارات للشهر السادس على التوالي.
لتحقيق أهدافه المناخية، يواصل المغرب إعادة هندسة مزيجه الطاقي عبر تعزيز دور الغاز الطبيعي، باعتباره ركيزة انتقالية تضمن استقرار الشبكة الكهربائية وتواكب التوسع السريع للطاقات المتجددة.
حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من الضعف البنيوي الذي يطبع خدمات الرعاية العمومية بالمغرب، مشيرا إلى أنها لا تمثل سوى 4.5 في المائة من مجموع خدمات الرعاية والمساعدة التي يعتمد عليها المواطنون.
أصدرت المحاكم المالية برسم 2024-2025، ما مجموعه 4.452 قرارا وحكما نهائيا، منها 4.235 قرارا وحكما بإبراء الذمة (%95) و217 قرارا وحكما (%5) تم بمقتضاها التصريح بعجز إجمالي يصل إلى 57.882.097,54 درهم، كما سجلت هذه المحاكم استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قدره 16.433.633,29 درهم قبل إصدار القرارات أو الأحكام النهائية بشأن الحسابات المعنية، وذلك في ميدان البت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين.
شكلت المهمة المؤسسية والاقتصادية التي احتضنتها أكادير محطة مفصلية في إعادة صياغة العلاقة بين جزر الكناري والمغرب، بعدما أكدت الأطراف المشاركة أن منطق الاستفادة من النمو الإقليمي بات أولوية.
