اقتصادكم
تتجه الحكومة إلى تسريع انتشار الأداء الإلكتروني بالمغرب عبر إجراءات جديدة تستهدف بالأساس التجار الصغار، الذين ما زالوا يعتمدون بشكل كبير على المعاملات النقدية. وفي هذا السياق، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن الانتقال إلى الرقمنة يفرض تحديات مالية ولوجستية على هذه الفئة، ما يستدعي توفير آليات مواكبة ودعم مناسبة.
وأبرزت المسؤولة الحكومية في جواب كتابي، أن السلطات العمومية تواصل جهودها لتحديث منظومة الأداء وتشجيع استعمال الوسائل الرقمية، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقليص تداول السيولة النقدية وتعزيز الشمول المالي. كما شددت على أن الرسوم المرتبطة بالأداء بواسطة البطاقات البنكية لا يتحملها المستهلك، ولا تؤثر على أسعار السلع والخدمات المعروضة للبيع.
وفي خطوة تروم تخفيف الأعباء عن المهنيين، أشارت الوزيرة إلى اعتماد مجموعة من الإصلاحات التنظيمية التي تستهدف تحسين شروط قبول الأداء الإلكتروني، من بينها تحديد سقف لعمولات بعض المعاملات البنكية وتبسيط التعريفات المعمول بها، فضلاً عن إعداد مخطط وطني لتطوير حلول الأداء الفوري وتوسيع استخدامها داخل الأنشطة التجارية.
كما كشفت فتاح عن العمل على تفعيل صندوق مخصص لدعم انتشار المدفوعات الإلكترونية، سيمكن من المساهمة في تمويل اقتناء أجهزة الأداء والتطبيقات الرقمية لفائدة التجار، خصوصاً الصغار منهم. ويرتقب أن يشمل هذا الدعم أيضاً برامج للتأطير والتكوين، بهدف تسهيل اندماج مختلف الفاعلين في مسار التحول الرقمي للمعاملات المالية
