اقتصادكم
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن تعزيز الموارد الجبائية للجماعات الترابية يشكل أحد التحديات الأساسية لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة، مبرزا أن تقوية الإمكانات المالية الذاتية للجماعات باتت ضرورة لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن القانون رقم 07.20 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية أدخل مجموعة من المستجدات الرامية إلى تحديث تدبير الموارد المحلية، من خلال اعتماد الرقمنة في مساطر التصريح والأداء والتحصيل، بما يسهم في تحسين مردودية الجبايات وتعزيز فعالية تدبيرها.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية وضعت إطارا تنظيميا خاصا بالإقرار والأداء الإلكترونيين للرسوم الترابية، كما قامت بإطلاق منصة رقمية مخصصة لهذه الخدمات، إلى جانب اعتماد نظام معلوماتي مندمج لتدبير مداخيل الجماعات الترابية، يتيح إصدار وصولات وتصاريح الأداء إلكترونيا ويساهم في تبسيط الإجراءات وتحديث آليات التدبير المالي.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة تواصل مواكبة الجماعات الترابية في تطوير مواردها الذاتية عبر تعميم الحلول الرقمية وإصدار دوريات تنظيمية مؤطرة لهذا التحول، فضلا عن إدماج الأنظمة المعلوماتية الجغرافية ورقمنة المساطر المرتبطة بتدبير المداخيل، في إطار تعزيز الحكامة المحلية وتحديث الإدارة الترابية.
