أفادت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، عقب اجتماعها الثاني والعشرين المنعقد الثلاثاء بمقر بنك المغرب بالرباط، بأن قطاع التأمينات يواصل التمتع بأسس قوية.
نفت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية صحة ما تم تداوله من معطيات إعلامية بخصوص تقييم أو تصنيف نهائي لمستوى نضج النظام الوطني لتنظيم الأدوية واللقاحات بالمغرب، وفق أداة التقييم العالمية (GBT) التابعة لمنظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن مسار التقييم لا يزال جارياً ولم يكتمل بعد.
قام مجلس إدارة بورصة الدار البيضاء، بالإجماع، بتعيين ناصر الصديقي في منصب المدير العام، وذلك طبقًا للمقتضيات القانونية والنظامية المعمول بها. وسيباشر الصديقي مهامه ابتداءً من 19 يناير 2026.
يواصل المغرب تعزيز مكانته في السوق العالمية للأفوكادو، حيث ارتفعت الصادرات للعام التسويقي الخامس على التوالي، محققة أرقاما قياسية جديدة بشكل مستمر.
يواصل التوت الأزرق المغربي ترسيخ حضوره داخل الأسواق الدولية، مستفيدا من نافذة إنتاج مبكرة وتنافسية متزايدة، غير أن اختراق السوق الأمريكية ما يزال محدودا بفعل متطلبات صارمة وتحديات لوجستية معقدة، تجعل أوروبا الوجهة الأكثر واقعية للمصدرين.
انعقد مجلس الحكومة اليوم الثلاثاء، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
أبان تصنيف حديث لموقع The African Exponent عن صعود ملحوظ لبورصة الدار البيضاء ضمن خارطة الاندماج المالي الإفريقي، بعدما حلت في المرتبة الرابعة ضمن أفضل عشر بورصات إفريقية من حيث عدد الإدراجات الأجنبية سنة 2025.
يحتل المغرب موقعا متقدما داخل خريطة استهلاك واستيراد الحبوب في إفريقيا، مدفوعا بعوامل ديمغرافية وغذائية وهيكلية، تجعله من أكثر الاقتصادات عرضة لتقلبات الأسواق العالمية وأسعار الحبوب الدولية، في سياق قاري يتّسم باتساع فجوة الإنتاج والاستهلاك.
استقبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة يوم الثلاثاء، جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2024، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.
في مواجهة ندرة مائية أصبحت بنيوية، اختار المغرب أن يحسم خياره الاستراتيجي عن طريق تحلية مياه البحر كدعامة أساسية للأمن المائي الحضري، حيث يتمثل الهدف المعلن في تغطية نحو 60% من حاجيات المملكة من الماء الصالح للشرب عبر التحلية في أفق 2030، وهو خيار طموح يضع المملكة ضمن أكثر الدول المتوسطية جرأة في سياساتها المائية، لكنه يطرح في المقابل إشكالات معقدة تتجاوز مجرد توفير الموارد.
