يواجه تطوير الهيدروجين الأخضر في المغرب والمنطقة ثلاث عقبات رئيسية تتمثل أساسا في الإطار القانوني والتنظيمي، وارتفاع التكلفة، وغياب البنية التحتية للنقل.
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن إطلاق مرحلة جديدة في تحديث البنية التحتية للمطارات المغربية، من خلال مشروع طموح للتحول الرقمي يهدف إلى تعزيز الأداء، الأمن، وتجربة المسافر في جميع المحطات الجوية بالمملكة.
أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها إلى غاية متم شهر غشت 2025، بلغ 72 ألفا و116 مقاولة.
أكد سفير فرنسا بالمغرب، كريستوف لوكورتييه، أن بلاده تسعى لتعزيز شراكة اقتصادية فعالة مع المغرب في الأقاليم الجنوبية، بهدف دعم التنمية المحلية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار، وفق رؤية الملك محمد السادس.
دعا وزير الاقتصاد الفرنسي الأسبق، أرنو مونتبورغ، إلى إرساء تحالف اقتصادي مغربي فرنسي جديد يقوم على الابتكار والسيادة الصناعية المشتركة، مؤكدا أن البلدين يملكان جميع المقومات لإطلاق دينامية اقتصادية واعدة في عالم يشهد تحولات متسارعة في موازين القوة والإنتاج.
قفز سعر الذهب صباح الأربعاء إلى مستوى قياسي لم يسبق له مثيل، متجاوزا عتبة 4000 دولار للأوقية، في مؤشر جديد على تزايد إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة وسط حالة عدم اليقين الاقتصادية والسياسية العالمية.
على هامش الدورة الـ34 لقمة تربية المواشي، التي يحل فيها المغرب ضيف شرف، جرى أمس الثلاثاء بمدينة كليرمون-فيرون، توقيع اتفاقيتي تعاون بين المغرب وفرنسا في مجال تعزيز صمود قطاع تربية المواشي والابتكار الفلاحي.
أعلن كل من كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومكتب الصرف، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن توقيع اتفاقية شراكة تروم إرساء إطار للتعاون وتبادل المعطيات والمعلومات.
رفع البنك الدولي من توقعاته لأداء الاقتصاد المغربي خلال سنة 2025، مُقدرا معدل النمو عند 4.4 في المائة، بزيادة 0.8 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يونيو الماضي، وهو ما يعكس ثقة المؤسسة المالية الدولية في قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق أداء أفضل من المتوقع.
بعد الجدل الذي أثاره قرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، القاضي بوقف دراسة عدد من طلبات الدعم العمومي المقدمة من طرف المصحات الخاصة، ووسط موجة الاستنكار التي عبر عنها عدد من الفاعلين في القطاع الصحي الخاص، خرج الوزير بتصريح إعلامي أوضح من خلاله أن القرار لا يستهدف كل أشكال الدعم أو التعاون مع المصحات، بل يخص فقط طلبات التحفيز الاستثماري، لكن السؤال المطروح اليوم هو: ما المقصود بطلبات التحفيز الاستثماري؟ وكيف يمكن أن يؤثر هذا القرار على مستقبل العلاقة بين الدولة والقطاع الصحي الخاص؟.
