اقتصادكم 

أصدر الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان تقريره حول رصد وتقييم السياسة الصحية بالمغرب خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين 2012-2016، و2017-2021.

التقرير تطرق فقط إلى تقييم السياسة الصحية بالقطاع العام دون القطاع الخاص، وقد استند التقرير على خمس محددات معيارية، وهي الشمولية أو التوافر، وامكانية الولوج إلى الخدمات، المقبولية، الجودة، الاستمرارية، كما استند التقرير في رصده لوضعية الصحة بالمغرب إلى اعتبارين اثنين هما، التمثيلية، حيث وقع الاختيار على قضايا يعتبرها الوسيط ممثلة ومعبرة عن الانشغالات الصحية الرئيسية للمواطنين والمرتفقين، والتواتر، بما يعنيه من تركيز على العمليات التي تشكل جوهر المهام التي تنهض بها المنظومة الصحية، وكل ما يرتبط بالموارد البشرية والبنيات التحتية ومتطلبات العلاج والاستشفاء، ومستويات الفاعلين المعنيين باتخاذ القرارات ذات الصلة المباشرة بهذه المهام.

وبخصوص المحاور الموضوعاتية وتنظيم الرصد والتقييم  التي على أساسها أنبنى التقرير فهي : الخدمات الصحية، والسياسة الدوائية والتمويل والحكامة في قطاع الصحة العمومية.