اقتصادكم
أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن آلية تتبع توصيات المنتدى البرلماني الاقتصادي المغربي-الموريتاني أضحت أداة عملية لضمان ترجمة الالتزامات السياسية إلى نتائج اقتصادية ملموسة، مشددا على أن انتظام اجتماعاتها يتيح تقييم ما تحقق وتصحيح الاختلالات في حينها.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال اجتماع احتضنه مجلس النواب يوم أمس الجمعة، أن السنة الماضية شهدت دينامية مكثفة من الزيارات المتبادلة في إطار التعاون الحكومي وأشغال المنتدى البرلماني، وهو ما يعكس، حسب قوله، إرادة مشتركة للدفع بالعلاقات الاقتصادية نحو مستوى أكثر فعالية. وأضاف أن الحكومة تعمل على تنزيل مختلف التوصيات المتفق عليها وفق مقاربة عملية قائمة على الالتزام والتنفيذ التدريجي.
وسجل حجيرة أن تحقيق توازن أفضل في الميزان التجاري بين المغرب وموريتانيا يظل هدفا محوريا، مبرزا أنه منذ ماي الماضي تم تفعيل عدد من الإجراءات في هذا الاتجاه، في أفق إرساء شراكة أكثر تكافؤا بين البلدين.
وبخصوص المبادلات الفلاحية، أشار إلى أن بعض المقترحات، من قبيل استيراد البطيخ الأحمر والمواشي، ما تزال قيد المتابعة التقنية، مؤكدا في المقابل إقرار ترتيبات خاصة لتسهيل عبور الصادرات الموريتانية، من بينها اعتماد “مسار سريع” يتيح ولوج السلع إلى السوق المغربية ومنها إلى الأسواق الأوروبية، مع احترام الضوابط الأمنية والتنظيمية المعمول بها.
وأكد المسؤول ذاته، على أن آلية التتبع ستواصل مواكبة تنفيذ التوصيات، بما يضمن تحويل التعاون المغربي-الموريتاني إلى مشاريع عملية ذات أثر مباشر على المبادلات والاستثمار.
