اقتصادكم

كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه خلال النصف الأول من سنة 2025، قام جهاز تفتيش الشغل بتنفيذ 1024 زيارة ميدانية لمراقبة قطاع البناء والأشغال العمومية، أسفرت عن تسجيل نحو 9122 ملاحظة. شملت هذه الملاحظات 465 حالة تتعلق بالحد الأدنى للأجر، و278 بشأن الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى 141 مرتبطة بحوادث الشغل و370 تتعلق بالضمان الاجتماعي، مع تحرير 134 محضرًا في حق المشغلين المخالفين.

وأوضح السكوري، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن ملاحظات جهاز التفتيش خلال سنة 2024 توزعت على 1390 ملاحظة بخصوص حوادث الشغل، و982 ملاحظة حول الصحة والسلامة، و1054 مرتبطة بالضمان الاجتماعي، مع تحرير 28 محضرًا فقط بالمخالفات والجنح.

وأشار الوزير إلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية يعد من القطاعات ذات القيمة المضافة الكبيرة، لما يسهم به في الناتج الداخلي الخام وإحداث فرص الشغل. لكنه أقر بأن القطاع يشهد مخاطر مهنية بسبب طبيعة العمل، وتعدد المواقع، وحركية العمال، واستخدام معدات ومواد خطرة.

ولهذا، أدرج القطاع ضمن الأولويات في البرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية للفترة 2020-2024، مع تعزيز الرقابة والتفتيش. كما تم تعزيز التنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمتابعة المخالفات وضمان حقوق الأجراء، إلى جانب التعاون مع رئاسة النيابة العامة لتتبع المحاضر والأحكام القضائية.

وفي إطار تطوير حماية العمال، تمت مراجعة القرار الصادر في أبريل 1952 بشأن التدابير الخاصة بالحماية والنظافة في الأوراش، لتضمين إجراءات جديدة مثل تعيين منسق للورش في مجال الصحة والسلامة المهنية، فرض رخص لقيادة الآليات وأجهزة الرفع، إخضاع السقالات والمعدات للمراقبة الدورية، وتوفير معدات الوقاية الفردية للعمال مع مراقبتها باستمرار.