مديرة الوكالة الحضرية للقنيطرة تمنع الصحافة من حضور مجلس إداري ’’ سري’’!

آخر الأخبار - 25-03-2022

مديرة الوكالة الحضرية للقنيطرة تمنع الصحافة من حضور مجلس إداري ’’ سري’’!

اقتصادكم-شعيب لفريخ

في سابقة خطيرة عقدت الوكالة الحضرية القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان يوم 22 مارس الجاري، جلسة مغلقة سرية لمجلسها الإداري بمدينة القنيطرة، بدون تمكين الصحافة المهنية من حضور أشغال المجلس وكأن هناك أشياء دبرت أو تدبر في الظلام يراد حجبها وإخفاؤها عن الرأي العام الوطني بالجهة.

فالتذرع بالدواعي الاحترازية الصحية، هو أمر غير مقنع ولا يبرر سرية دورة المجلس الإداري، ولا داعي إلى التذكير بانعقاد عشرات المجالس الإدارية بأقاليم مختلفة في زمن الاحتراز الصحي بحضور وسائل الإعلام، علما بأن القاعة التي احتضنت الاجتماع بمدينة القنيطرة تتسع لحضور صحافي مهني أو مصور مهني على الأقل عن كل مؤسسة إعلامية جهوية أو وطنية، هذا كان ممكنا قبل تخفيف الإجراءات الصحية، أما بعد التخفيف كما هو الشأن حاليا فقد نظمت عدة لقاءات وطنية ومجالس كبرى بحضور واسع للصحافة الوطنية.

وبهذا الصدد، وجه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة رسالة إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ـ تتوفر اقتصادكم على نسخة منها ـ يحتج فيها على السلوك الغير مفهوم الصادر عن المديرة الجهوية للوكالة الحضرية القنيطرة - سيدي قاسم - سيدي سليمان، ويطالب من الوزيرة المشرفة على القطاع التدخل لتصحيح سلوك المديرة الجهوية البعيد عن المقاربة التواصلية المنتهجة في العديد من القطاعات العمومية.

وقد أبلغ المكتب الجهوي للنقابة عبر رسالته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه في حالة الإصرار من طرف مديرة الوكالة الحضرية للقنيطرة على انتهاج الآليات القديمة المحتكرة للمعلومة البعيدة كل البعد عن ضمانات دستور 2011 وباقي الترسانة والضمانات القانونية والآليات الوطنية ذات الصلة المكرسة للحق في النفاذ الى المعلومة، فقد يضطر الجسم الصحفي بالجهة إلى الإعلان عن مقاطعة كافة أنشطة وبرامج الوكالة الحضرية القنيطرة- سيدي قاسم -سيدي سليمان.

ويذكر، أن مديرة الوكالة الحضرية للقنيطرة تتصرف على أساس أبعاد ضيقة وأحادية وكأنها تدير شركتها الخاصة ضاربة بعرض الحائط القوانين المؤطرة للمرفق العام ومبدأ الحكامة الجيدة في تعاملها  مع المنابر الصحفية  الوطنية  واقصاء ممثلي الإعلام الجهوي والمحلي المؤسساتي والمهني الذين يتوفرون على البطائق المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة، الذي هو المؤسسة القانونية التي أسند إليها المشرع الإشراف على تنظيم قطاع الإعلام والصحافة بالمغرب.