اقتصادكم

اتخذت الحكومة خطوة جديدة لتعزيز حكامة قطاع الزيتون، من خلال إقرار مساهمة مالية إلزامية لفائدة الهيئة البين مهنية المغربية للزيتون “أنتيربروليف”، بهدف تأمين موارد مالية مستقرة تمكنها من تنفيذ برامجها الرامية إلى تطوير السلسلة ورفع تنافسيتها داخل المغرب وخارجه.

وجاء هذا الإجراء عقب نشر القرار رقم 2762.25 الصادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يقضي بتمديد العمل بالاتفاق المهني الخاص بإحداث هذه المساهمة لتشمل جميع المهنيين الناشطين في سلسلة إنتاج وتحويل الزيتون، بعدما كان الاتفاق يقتصر على التنظيمات المهنية المكونة للهيئة.

تمويل دائم لتطوير القطاع

ويهدف النظام الجديد، وفق ما نص عليه القرار، إلى توفير تمويل مستدام للهيئة البين مهنية المغربية للزيتون، بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها المرتبطة بتنظيم السلسلة وتثمينها، على أن تخصص جميع المبالغ المحصلة حصريًا لتمويل الأنشطة والبرامج التي تنجزها لفائدة القطاع.

كما تشمل هذه البرامج مواكبة مختلف الفاعلين، وتعزيز التنسيق بينهم، وتطوير آليات التشاور، إضافة إلى الترويج لمنتجات الزيتون في الأسواق الوطنية والدولية، واستكشاف فرص تسويقية جديدة، إلى جانب دعم البحث التطبيقي، وتكوين المهنيين، ونشر معايير الجودة والتعبئة والتغليف، ومواكبة تنفيذ التدابير الصحية والصحة النباتية، فضلاً عن تشجيع الممارسات البيئية السليمة وتعزيز التجميع المهني.

اتفاق بين التنظيمات المهنية

ويستند هذا النظام إلى اتفاق أبرم بين مكونات الهيئة البين مهنية المغربية للزيتون، والتي تضم الفدرالية الوطنية لمنتجي الزيتون بالمغرب، وفدرالية طحن الزيتون وتسويق زيت الزيتون، إلى جانب فدرالية صناعات تصبير المنتوجات الفلاحية.

وأكدت هذه التنظيمات، بموجب الاتفاق، التزامها بالعمل المشترك من أجل تنمية سلسلة الزيتون وتطويرها، عبر المساهمة في تمويل أنشطة الهيئة وتمكينها من تنفيذ برامجها.

مساهمات تختلف حسب النشاط والحجم

وحدد القرار قيمة المساهمة المالية وفق طبيعة النشاط وحجم الاستغلال. ففي الضيعات الفلاحية، تبلغ المساهمة السنوية ألف درهم بالنسبة للضيعات التي تتراوح مساحتها بين 20 وأقل من 100 هكتار، وترتفع إلى ألفي درهم للضيعات الممتدة بين 100 وأقل من 500 هكتار، فيما تصل إلى خمسة آلاف درهم بالنسبة للضيعات التي تتجاوز مساحتها 500 هكتار.

أما وحدات عصر الزيتون، فتؤدي مساهمة سنوية تتراوح بين ألف و10 آلاف درهم حسب الطاقة الإنتاجية، في حين تتراوح مساهمة وحدات تصبير زيتون المائدة، وكذا وحدات معالجة تفل الزيتون، بين خمسة آلاف و10 آلاف درهم سنويًا، وفق القدرة الإنتاجية لكل وحدة.

مسطرة للتحصيل وتسوية النزاعات

ووضع القرار آلية دقيقة لتحصيل هذه المساهمات، تلزم الهيئة بتسليم وصل يثبت الأداء يتضمن بيانات المهني، وقيمة المبلغ المؤدى، وتاريخ الأداء، مع مسك سجل خاص بعمليات التحصيل، على أن يتم تسليم الوصل داخل أجل لا يتجاوز 14 يومًا من تاريخ التوصل بالمبلغ.

وفي حال عدم الأداء، يمنح المهنيون مهلة تمتد إلى غاية 30 يونيو من السنة الموالية لتسوية وضعيتهم، قبل توجيه إشعار رسمي بالأداء خلال أجل إضافي لا يتجاوز أسبوعين. وإذا استمر الامتناع عن الأداء، يتم اللجوء أولًا إلى مسطرة التحصيل الودي عبر هيئة المصالحة التابعة للهيئة، ثم إلى تحكيم جمعية الهيئات البين مهنية للفلاحة “كومادير”، وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق، يفتح الباب أمام اللجوء إلى القضاء لاسترجاع المبالغ المستحقة.