اقتصادكم
استعرض المغرب، خلال أشغال مجلس حقوق الإنسان بجنيف، حزمة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأمهات، في إطار مقاربة تستهدف الحد من مظاهر الهشاشة وتحسين إدماج النساء في الدورة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الوفد المغربي، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، أن المملكة تواصل تطوير منظومتها التشريعية عبر مراجعة مدونة الأسرة، بما يضمن توسيع حقوق الأمهات وتعزيز الحماية القانونية لهن. وتشمل الإصلاحات المرتقبة تكريس مبدأ المسؤولية الأبوية المشتركة، والحفاظ على حقوق الحضانة، إلى جانب تقوية آليات التصدي للعنف الأسري.
وأشار الوفد إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتقليص الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن العنف والهشاشة، لاسيما بالنسبة للنساء اللواتي يتحملن مسؤوليات الإعالة والرعاية الأسرية. كما تأتي استكمالاً للترسانة القانونية التي تجرم العنف والتحرش وتدعم حماية النساء داخل الفضاءين الأسري والمهني.
وعلى المستوى المؤسساتي، أبرز المغرب إطلاق خلية مركزية للتكفل بالنساء الناجيات من العنف بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في خطوة تروم تحسين آليات المواكبة والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني. ويُنتظر أن تساهم هذه المبادرة في تعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر عرضة للهشاشة.
كما شدد الوفد المغربي على أهمية تطوير سياسات عمومية تستجيب لوضعية الأمهات العازبات، باعتبارهن من الفئات التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية مركبة، داعياً إلى إدماج هذه الفئة ضمن الاستراتيجيات الوطنية والدولية الرامية إلى الوقاية من العنف وتعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية الشاملة.
