اقتصادكم – عبد الصمد واحمودو 

أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أنه توصل بإشعار دولي يخص بعض دفعات حليب الرضع، وذلك بسبب احتمال احتوائها على مادة "السيروليد" التي تنتجها بكتيريا  "Bacillus cereus"، ما قد يشكل خطرا صحيا محتملا.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أنه بادر فور تلقي هذا الإشعار إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية على الصعيد الوطني، من بينها إشعار الشركة المستوردة بضرورة السحب الفوري لدفعات حليب الرضع المعنية من الأسواق، إضافة إلى حجز وإيداع عدد من هذه الدفعات بالمستودعات من طرف الشركة المستوردة.

وأكد المصدر ذاته أن عمليات السحب والإرجاع ما تزال متواصلة إلى حين استكمالها بشكل كامل، مشيرا إلى أنه سيتم إتلاف جميع حصص حليب الرضع المشمولة بهذا الإشعار الدولي وفق الإجراءات المعمول بها في هذا المجال.

تدبير احترازي 

وفي هذا السياق، كشف علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك ، في تصريح لـ "اقتصادكم"، أنه في إطار تتبع مستجدات السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وحرصا على حماية صحة المستهلكين، خاصة فئة الرضع، تم تسجيل إشعار صحي دولي يتعلق بإمكانية وجود تلوث محتمل ببعض دفعات حليب الأطفال.

وأوضح شتور، أنه على إثر ذلك، قامت المصالح المختصة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتفعيل الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث تم إشعار الشركة المستوردة بضرورة السحب الفوري للدفعات المعنية من السوق الوطنية، مع حجز بعض الكميات وإيداعها بالمستودعات في انتظار استكمال مسطرة الإتلاف وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

وذكر المصدر ذاته، أن هذا التدبير الاحترازي، يأتي في احترام تام لمقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، والذي يضمن الحق في السلامة الصحية للمنتجات المعروضة للاستهلاك، ويلزم المتدخلين في سلاسل الإنتاج والتوزيع باتخاذ الإجراءات اللازمة عند ظهور أي خطر محتمل.

وثمن عضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ، يقظة السلطات المختصة في هذا المجال، داعيا المستهلكين إلى التحقق من أرقام الدفعات المدونة على عُلب حليب الرضع، والتوقف عن استعمال أي منتج مشمول بإجراء السحب والتواصل مع الطبيب و الجهات المختصة أو الصيدليات في حالة الشك.
مشيرا، إلى أن  حماية صحة الأطفال وسلامة المستهلكين تبقى مسؤولية مشتركة بين السلطات المختصة والمهنيين والمجتمع المدني، كما أن التوعية واليقظة تشكلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في منظومة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمغرب.