كشف بنك المغرب عن ارتفاع الكتلة النقدية بنسبة 9,4% على أساس سنوي في دجنبر 2025، مقابل 8,4% في الشهر السابق، لتصل إلى 2069,8 مليار درهم.
في ظل اختلالات متزايدة تعرفها أسواق الأفوكادو الأوروبية، يبرز المغرب كفاعل محوري باتت تحركاته المناخية والإنتاجية تنعكس بسرعة على الأسعار والتوفر، وهذا ما يجعل الصادرات المغربية تحت مجهر الفاعلين التجاريين، في وقت تتقلص فيه بدائل الإمداد داخل القارة.
تسارعت وتيرة النمو السنوي للقروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي لتصل إلى 8 في المائة في دجنبر 2025. وأفاد بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن هذا التطور يعكس أساسا تسارع نمو التمويلات الممنوحة للقطاع العام بنسبة 10,9 في المائة، وبدرجة أقل، نمو القروض الموجهة للقطاع الخاص بنسبة 3,9 في المائة بعد 3,7 في المائة.
في سوق إفريقية تعرف تقلصا ملحوظا في صادرات القشريات المجمدة، يبرز المغرب كأحد أكثر الفاعلين تأثيرا، مستفيدا من موقع مزدوج يجمع بين ثقل الاستيراد وقوة التصدير داخل سلاسل القيمة البحرية الإقليمية.
شدد رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، طارق الصنهاجي، على أن الابتكار المالي أصبح عنصرا حاسما لتعزيز الإدماج وتحسين فعالية سوق الرساميل، مؤكدا في المقابل أن هذا التحول يفرض مواكبة تنظيمية دقيقة توازن بين تشجيع المبادرات الجديدة والتحكم في المخاطر المرتبطة بها.
أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن الاكتتابات الخام للخزينة تراجعت، على أساس سنوي، بنسبة 5,5 في المائة خلال سنة 2025، لتستقر عند 162,2 مليار درهم، بما في ذلك عمليات المبادلة.
سجل قطاع السياحة بالمغرب مستوى غير مسبوق خلال السنة الماضية، حيث بلغت عائداته بالعملة الصعبة 138 مليار درهم عند متم دجنبر المنصرم، بزيادة نسبتها 21 في المائة مقارنة بسنة 2024.
يطرح واقع التقلبات الاقتصادية سؤالا جوهريا حول قدرة التدبير التشغيلي للأملاك العقارية على لعب دور صمام أمان، يحد من المخاطر ويحافظ على القيمة في غياب رؤية طويلة الأمد.
تطرح شيري المغرب طرازها الجديد Tiggo 4 Cross، وهو SUV مدمج جديد، بسعر يبدأ من 229 ألف درهم، مع اعتماد محرك هجين بقوة 211 حصانا وتجهيزات تكنولوجية متوازنة مع موقعه السعري. نظرة مفصلة على هذا الوافد الجديد إلى السوق المغربية.
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن عجز الميزانية بلغ 60,5 مليار درهم برسم سنة 2025، أي ما يعادل 3,5% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو مستوى ينسجم مع الأهداف المحددة في قانون المالية، حيث سجل تحسنا بـ 0,3 نقطة مقارنة بسنة 2024.
