يشهد قطاع السياحة في المغرب طفرة ملحوظة، حيث سجل مجددا رقما قياسيا بوصول عدد السياح إلى 7.2 مليون حتى نهاية شهر ماي من سنة 2025. ويعد هذا الإنجاز قفزة نوعية، إذ بلغت نسبة النمو 22% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ما يعادل 1.3 مليون سائح إضافي. والأهم من ذلك أن هذا الرقم يمثل نموا استثنائيا بنسبة 68% مقارنة بسنة 2019، في مؤشر واضح على التعافي القوي والتطور المستمر الذي يشهده القطاع.
قال رئيس مجموعة "سافران" الفرنسية، روس ماكينيس، إن المجموعة، الحاضرة في المغرب منذ 26 سنة، "فخورة" بالمشاركة في ازدهار المغرب وصناعته الجوية، وتطمح إلى أن تكون في "طليعة" الجهود الرامية إلى مواكبة دينامية تحديث هذا القطاع.
شهدت عدد من الأسواق الكبرى بمدينة الدار البيضاء خلال الأيام القليلة الماضية اختفاء شبه تام لسمك السردين، ما أثار استغراب وقلق المستهلكين، خاصة من الفئات ذات الدخل المحدود التي تعتبر هذا النوع من السمك وجبة يومية رئيسية.
بعد استحواذ مجموعة سهام عليها، في صفقة تم إتمامها في نونبر 2024، غيرت الشركة العامة إسمها لتصبح رسميا سهام بنك، لتفتح بذلك فصلا جديدا في تاريخ المجموعة البنكية.
يترقب المغرب تداعيات تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل على أسواق الطاقة العالمية، خاصةً في ظل اعتماده الكبير على واردات النفط والغاز، حيث أدت الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة تجاوزت 5% في الأسواق العالمية، وسط مخاوف من تعطيل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي.
في وقت يعيش فيه الاقتصاد المغربي تحولات متسارعة، وتواصل الدولة ديناميتها المؤسساتية لتأهيل مناخ الأعمال، يبرز تساؤل جوهري: هل ما يزال الإطار التشريعي الحالي للصفقات العمومية قادرا على مجاراة تحديات الحكامة الجيدة ومتطلبات الشفافية الدولية؟
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن المغرب يعمل على ترسيخ موقعه كقطب تكنولوجي إقليمي، من خلال استثمارات كبيرة في الابتكار والتكوين والسيادة الرقمية.
أفادت المديرية العامة للضرائب بأن إجمالي العائدات الجبائية الصافية بلغ أزيد من 220.52 مليار درهم خلال سنة 2024، بزيادة بنسبة 16% مقارنة بالسنة السابقة.
تأمل الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات "إيرباص " في تعزيز حضورها بالمغرب، حيث يوفر قطاع الطيران "الكثير من الفرص".
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه دول الجنوب، بات من الضروري البحث عن نماذج تعاون جديدة قادرة على خلق دينامية تنموية مشتركة ومستدامة. وتلعب المملكة المغربية دورا محوريا في هذا السياق من خلال انفتاحها على فضائها الجنوبي، واستثمارها في علاقات اقتصادية مبنية على التضامن والتكامل بدل التبعية، مما يجعلها فاعلا استراتيجيا في الدفع بقضايا التنمية الإقليمية إلى الواجهة.
