في ظل التحولات التي يعرفها الاقتصاد الرقمي وازدهار خدمات النقل المرتبطة بالتكنولوجيا، أطلق عدد من السائقين المهنيين المنتمين إلى النقابة الديمقراطية للنقل، مبادرة جماعية تسعى إلى تقنين عملهم عبر التطبيقات الذكية. هذه الخطوة، التي تأتي في وقت يتزايد فيه الإقبال على خدمات النقل الحديثة، وتعكس وفق المهنيين وعيا بضرورة الانتقال من وضعية غير قانونية نحو أطر قانونية تضمن الحقوق وتحفز على الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
يتواصل تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE) في المغرب، في سياق الانتعاش الذي بدأ سنة 2024، مما يعكس جاذبية اقتصادية تتعزز بشكل مستمر.
في إطار تعزيز أمن الولوج إلى منصاته الرقمية، وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظاماً جديداً للمصادقة الثنائية (MFA) على بوابة "ضمانكم".
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أمس الخميس بالرباط، أن جميع الشركاء مقتنعون بضرورة إيجاد حل لملف التقاعد، في أفق زمني يضمن رؤية واضحة ومطمئنة لمستقبل هذا الملف الاجتماعي.
دعت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى اعتماد إطار إفريقي موحد لمعايير البيئة والمجتمع والحكامة في مجال استغلال المعادن الحرجة، وذلك خلال مشاركتها، يوم أمس الخميس في نيروبي، في جلسة وزارية ضمن فعاليات الدورة العشرين للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول البيئة.
لا يزال المغرب يسير في منحى تصاعدي من حيث صادراته الزراعية نحو أوروبا، حيث تمكن مجددا من تسجيل أداء قوي في السوق الإسبانية، فقد ارتفعت واردات إسبانيا من الفواكه والخضروات الطازجة القادمة من المملكة بنسبة 28% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 672 مليون يورو.
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الخميس بالدار البيضاء، أن الولوج إلى طاقات متجددة وفيرة يشكل عاملا محوريا في تحول مستقبل الصناعة بالمغرب.
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس 17 يوليوز 2025 بالرباط، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، الذي ينعقد تبعا لخلاصات اجتماع دورة أبريل 2025 للجنة العليا للحوار الاجتماعي، حيث خصص لمناقشة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، والاتفاق على آليات الاشتغال والمقاربة التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي، من أجل وضع إطار ملائم لهذا الملف.
سجل المغرب دينامية ملحوظة في مجال إحداث المقاولات خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، إذ بلغ عدد المقاولات التي تم تأسيسها 48.862 مقاولة، بحسب بيانات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ويعكس هذا الرقم نموا سنويا بـ21% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، في مؤشر واضح على حيوية النسيج الاقتصادي الوطني، خاصة في القطاعات غير الفلاحية.
