في مذكرة بحثية جديدة، أوصى محللو شركة M.S.IN بتعزيز سهم TGCC في المحافظ الاستثمارية، محددين سعرا مستهدفا قدره 1.020 درهما، ما يعكس إمكانية ارتفاع تقارب 12% مقارنة بسعره الحالي.
أوضحت إخلاص المتيوي، مديرة إدارة الأصول وحماية الادخار في الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، أن إصلاح هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM) يعزز قطاعًا ديناميكيًا حيث تدير 22 شركة إدارة حاليًا 606 صندوقًا استثماريًا برصيد صافي يصل إلى 786 مليار درهم.
أنهت بورصة الدار البيضاء جلسة الخميس، على وقع ارتفاع طفيف لمؤشرها الرئيسي "مازي"، الذي تقدم بنسبة 0,23% ليستقر عند 19.546,88 نقطة.
انعقد يومه الخميس، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
سجل المغرب خلال سنة 2025 تقدما ملموسا في مجال التنقيب عن المعادن النفيسة، بعدما كشفت أعمال الاستكشاف التي أشرف عليها المكتب المغربي للهيدروكاربورات والمعادن عن مؤشرات قوية لوجود الذهب في عدد من مناطق الأقاليم الجنوبية، أبرزها الورمة وجلوة وإيمطلان-تيشلا.
سجل المغرب ارتفاعا ملحوظا في وارداته من لحوم الأبقار والحيوانات الحية الأوروبية بنسبة 25,7 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2025، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وفق معطيات حديثة صادرة عن المفوضية الأوروبية.
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تفاصيل الإطار القانوني الجديد المنظم للصفقات العمومية المنجزة عبر سندات الطلب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، ويأتي هذا الإصلاح ضمن التوجه الحكومي الرامي إلى تحسين مناخ الأعمال وترسيخ مبادئ الحوكمة الجيدة في تدبير المال العام.
أظهر تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة، المرفق بمشروع قانون مالية 2026، أن موارد صندوق النهوض بتشغيل الشباب تراجعت من 2809,95 مليون درهم سنة 2023 إلى 1519,29 مليون درهم سنة 2024، مسجلة انخفاضا سنويا قدره 21% مقارنة بسنتي 2022 و2023.
أوصى محللو مركز التجاري للأبحاث (AGR) الفاعلين الاقتصاديين بتغطية عملياتهم على مدى يتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، وذلك في ظل توقعات بزيادة تقلبات العملات على المدى القصير نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي والمالي العالمي.
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن عجز الميزانية بلغ 50,5 مليار درهم عند متم شتنبر 2025، وفقا للنتائج المؤقتة لتنفيذ قانون المالية برسم السنة الجارية.
