اقتصادكم 

أصدرت المحاكم المالية برسم 2024-2025، ما مجموعه 4.452 قرارا وحكما نهائيا، منها 4.235 قرارا وحكما بإبراء الذمة (%95) و217 قرارا وحكما (%5) تم بمقتضاها التصريح بعجز إجمالي يصل إلى 57.882.097,54 درهم، كما سجلت هذه المحاكم استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قدره 16.433.633,29 درهم قبل إصدار القرارات أو الأحكام النهائية بشأن الحسابات المعنية، وذلك في ميدان البت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين.

ووفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فقد أصدر المجلس والمجالس الجهوية للحسابات، في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، خلال الفترة نفسها، ما مجموعه 99 قرارا وحكما، منها 72 بغرامات وصل مبلغها الإجمالي 4.139.000,00 درهم، فضلا عن الحكم بإرجاع مبلغ إجمالي قدره 1.151.676,40 درهم.

وأفاد بلاغ للمجلس، أن المحاكم المالية، سجلت أن مجموعة من الأجهزة العمومية اتخذت، بمجرد توصلها بالملاحظات الأولية وقبل استنفاد المساطر ذات الصلة، إجراءات تصحيحية كان لها وقع مالي إيجابي يقدر بحوالي 629,2 مليون درهم، فضلا عن آثار أخرى ذات طابع تدبيري أو اجتماعي أو بيئي.

وذكر المصدر ذاته، أنه وفي هذا الصدد، خلال سنة 2024 وإلى غاية 30 شتنبر 2025، أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة- عشرين ملفا بشأن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية. وقد همت هذه الملفات 20 جهازا، منها ست