اقتصادكم

حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من الضعف البنيوي الذي يطبع خدمات الرعاية العمومية بالمغرب، مشيرا إلى أنها لا تمثل سوى 4.5 في المائة من مجموع خدمات الرعاية والمساعدة التي يعتمد عليها المواطنون. 

وفي هذا السياق، شدد المجلس على الحاجة الملحة إلى بلورة استراتيجية وطنية شاملة لاقتصاد الرعاية، مدعومة بآلية حكامة وطنية تتكفل بالتوجيه والتنسيق والتتبع والتقييم.

وفي عرض لمخرجات رأي المجلس حول موضوع «اقتصاد الرعاية في المغرب: تحديات الاعتراف القطاعي والتنظيم المؤسساتي»، أوضح رئيس المجلس، عبد القادر اعمارة، أن المملكة تعيش على وقع تحولات ديموغرافية واجتماعية متسارعة، من شأنها أن تعيد طرح إشكالية الرعاية الاجتماعية بحدة أكبر.

وسجل اعمارة أن هذه التحولات تتجلى، على الخصوص، في ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة، وتسارع وتيرة شيخوخة السكان، إلى جانب الانتشار المتزايد للأمراض المزمنة، كما لفت إلى التحول التدريجي في بنية الأسرة المغربية، مع تنامي نموذج الأسر النووية والأسر المكونة من فرد واحد، وهو ما يفرض، بحسبه، ضغطا متزايدا على منظومات التضامن التقليدية، ويستدعي تطوير نظام رعاية قادر على مواكبة هذه المستجدات.

وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أن العرض الحالي من حيث البنيات والخدمات، سواء العمومية أو الخاصة، لا يرقى إلى مستوى الحاجيات المتنامية. وأبرز أن خدمات الرعاية ما تزال محدودة الكم، وتعاني من اختلالات مجالية واضحة، فضلاً عن كون البرامج الموجهة للأطفال والمسنين والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة تتسم، في معظمها، بالتجزئة وغياب التكامل.

وبناء على هذا التشخيص، دعا المجلس إلى اعتماد استراتيجية وطنية متكاملة وطموحة لاقتصاد الرعاية، من شأنها أن تجعل من هذا القطاع رافعة حقيقية للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، مع التأكيد في الآن ذاته على أن ذلك لا يتعارض مع الحفاظ على دور التضامن الأسري، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للتماسك الاجتماعي.

كما أوصى التقرير بإحداث آلية وطنية للحكامة مخصصة لقطاع الرعاية، تعنى بقيادة وتنسيق وتتبع وتقييم الاستراتيجية الوطنية، إلى جانب إرساء إطار قانوني موحد لاقتصاد الرعاية، يجمع ويؤطر مختلف النصوص والمقتضيات القانونية المرتبطة بأعمال الرعاية المعمول بها حاليا في المغرب.