أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيا استشاريا أعده بطلب من مجلس المستشارين، تحت عنوان "مساهمة البحث العلمي في الابتكار وتطوير وتقوية القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني-استعجالية وضع استراتيجية وطنية منسقة ومندمجة".
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس، عن انطلاق عملية صرف الدعم المالي المباشر لفائدة مربي الماشية، وذلك في إطار برنامج إعادة تكوين القطيع الوطني.
أفاد تقرير حول الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، بأن الحكومة أحدثت 28.906 منصباً مالياً برسم سنة 2025 لفائدة مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية.
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، خطوطه العريضة، الاثنين، أمام البرلمان، مجموعة من التدابير الرئيسية المبرمجة برسم سنة 2026 من أجل تحديث الإدارة الجبائية، والتي جاء كالتالي:
انعقد يومه الخميس مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، الأربعاء، بالأغلبية، خلال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر العادية، على مشروع ميزانية السنة المالية 2026، بعد مناقشة شملت 41 نقطة من جدول الأعمال، تمت المصادقة على 34 منها، فيما تم تأجيل سبع نقاط لمزيد من الدراسة.
أعربت بلجيكا، اليوم الخميس، عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، والتي تضع جهة الصحراء "في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية"، مؤكدة أنها ستتصرف "من الآن فصاعدا على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي بناء على هذا الموقف".
أفاد التقرير الصادر حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 بأن القيمة الإجمالية المتوقعة للرسوم شبه الضريبية المخصصة للمؤسسات والمقاولات العمومية تقدر بحوالي 6,51 مليار درهم بالنسبة لسنة 2025.
أكد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن عملية التقييم تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية إصلاح قطاع التعليم، حيث تهدف إلى تعزيز جودة التعلم وضمان تكافؤ الفرص بين المؤسسات التعليمية العامة والخاصة، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المستدام.
يشهد موسم جني الزيتون في المغرب هذا العام مؤشرات إيجابية على مستوى الإنتاج وجودة الزيت، ما قد يفتح الباب أمام تراجع الأسعار وتحقيق استقرار في السوق المحلية، بعد سنوات من الجفاف المتكرر التي أثرت سلبا على الإنتاج ودفعت بأسعار الزيت إلى مستويات قياسية تجاوزت 120 درهما للتر الواحد خلال الموسم الماضي.
