اقتصادكم

 

عقدت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، يوم أمس الخميس 15 يناير 2026 بالرباط، الاجتماع الثامن لمجلس إدارتها، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور المدير العام للوكالة وممثلي الدولة وأعضاء المجلس.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق تتبع تنزيل الإصلاح الهيكلي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى إرساء حكامة فعالة، وتعزيز النجاعة والأداء، وضمان التدبير الاستراتيجي المسؤول لمساهمات الدولة.

وخلال هذا الاجتماع، اطلع مجلس الإدارة على حصيلة أنشطة الوكالة برسم الفترة الممتدة من 24 يونيو إلى 31 دجنبر 2025، حيث تمت المصادقة على أول برنامج عمل للوكالة، الذي شمل إعداد خارطة طريق واضحة، واستعراض أبرز الإنجازات المحققة في إطار تنزيل إصلاح القطاع العام، بما يعكس تقدم الوكالة في مهامها الأساسية.

كما صادق المجلس على التقرير المتعلق بمساهمات الدولة برسم سنتي 2024-2025، والذي أنجز وفقا لمقتضيات القانون رقم 82.20 المتعلق بإحداث الوكالة، حيث يشكل هذا التقرير مرجعا أساسيا لتقييم وضعية القطاع العمومي، ويهدف إلى تقديم رؤية شاملة حول الأداء المالي والعملياتي للمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لنطاق تدخل الوكالة.

وفي السياق ذاته، درس مجلس الإدارة الإنجازات المحققة في إطار ميزانية الوكالة برسم سنة 2025، وصادق على مشروع ميزانية سنة 2026، إلى جانب برنامج العمل المرتبط بها، بما يعزز استمرارية عمل الوكالة ويدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

كما صادق المجلس، في ختام أشغاله، على ميثاق المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة الخاص بالوكالة، والذي يندرج ضمن التزامها بإدماج مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في تدبير مساهمات الدولة، وجعلها محورًا أساسيًا في إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأكد البلاغ أن مجمل القرارات المتخذة خلال هذا الاجتماع تكرس التعبئة المتواصلة للوكالة من أجل الرفع من نجاعة أداء القطاع العمومي، واعتماد حكامة حديثة قائمة على التدبير الاستراتيجي، والقيادة المندمجة للأداء، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.